عقد المجلس الدستوري اجتماعا امس برئاسة د. عصام سليمان وعين مقررا لدراسة الطعن المقدم من “جبهة النضال الوطني” النيابية تمهيدا لاصدار المجلس قراره في غضون خمسة ايام.
وابلغ سليمان “الأنباء” الكويتية ان “المجلس ميال الى رفض الطعن، وبالتالي الابقاء على قرار التعليق حتى 19 من الشهر المقبل، لأن الغاء قانون التعليق يسمح بفوز كل من تقدم بترشيحه استنادا اليه مما من شأنه احداث ازمة نيابية”.
وفي تصريح لـ”المستقبل”، أوضح رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان ان المجلس بتّ بطلب وقف العمل بقانون تعليق المهل المطعون فيه من قبل نواب جبهة “النضال الوطني”، ولم يبت بدستورية القانون من عدم دستوريته.
وأكّد سليمان لـ “المستقبل” أنه جرى “تعيين مقرر لاعداد تقريره في مدى دستورية قانون تعليق المهل.. ومن المقرر أن يضع هذا التقرير بتصرّف المجلس في غضون عشرة أيام، الذي سيدرسه ويصدر قراره النهائي في مهلة لا تتعدى الشهر من تاريخ تقديم الطعن، أي قبل 27 ايار المقبل”.
ورداً على سؤال عما إذا كان قانون الستين يبقى ساري المفعول في حال ابطل المجلس قانون تعليق المهل، أكّد سليمان أن “قانون الستين يبقى عندها القانون النافذ والذي تقدّم الترشيحات على أساسه”، مضيفاً “كل ما قلناه في جلسة (اليوم) أمس أنه لا ضرورة لوقف العمل بالقانون المطعون فيه بانتظار أن يصدر القرار بمدى دستورية هذا القانون وإمكان إبطاله أو عدم إبطاله”.