وجه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رسالة الى اجتماع الأمم المتحدة الدولي المعني بقضية فلسطين الذي يعقد اليوم في أديس أبابا، تلاها الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا كارلوس لوبيز، الذي قال: “يسرني أن أبعث بتحياتي إلى المشاركين الحاضرين هنا في اجتماع الأمم المتحدة الدولي المعني بقضية فلسطين”.
أضاف: “في وقت سابق من هذا العام، ذكرت في الجمعية العامة بأن عام 2013 سيكون عاما حاسما لعملية السلام، وحددت خمس أولويات في هذا الصدد هي: الالتزام بالعمل الجماعي على المستوى الدولي، وعقد مفاوضات مجدية، والحفاظ على الاستقرار في غزة، وتحقيق المصالحة الفلسطينية، ومنع حدوث انهيار مالي للسلطة الفلسطينية، وهذه أهداف مترابطة يعزز كل منها الآخر”.
وتابع : “تتيح الزيارة التي قام بها الرئيس أوباما إلى المنطقة فرصة سانحة لتجديد الالتزام بالعمل على الصعيد الدولي. ومن البوادر المشجعة أيضا الزيارات اللاحقة التي اضطلع بها وزير الخارجية جون كيري. وقد كررت في لقائي الأخير مع الرئيس أوباما تجديد التزام الأمم المتحدة بدعم أي مبادرة جادة تطرح حلا سياسيا ذا مصداقية، بما في ذلك في إطار متعدد الأطراف، من خلال اللجنة الرباعية والشركاء الإقليميين الرئيسيين. فقد آن الأوان للعمل المتضافر”.
وأكد انه من الحاسم أيضا نزع فتيل التوترات على الأرض والحفاظ على الهدوء، وقال: “يساورني القلق بسبب تجدد العنف، وخصوصا بسبب حالة السجناء الفلسطينيين وانتهاكات وقف إطلاق النار في غزة المعلن عنه في تشرين الثاني 2012. وكل ما أدى إليه قرار إسرائيل إغلاق معابر رئيسية في قطاع غزة هو تفاقم فقط الوضع الإنساني المتردي أصلا. وينبغي للأطراف أن تمتنع عن الأعمال والخطابات التي تزيد من تصعيد التوترات وتقلص احتمالات التفاوض، الذي يظل السبيل الوحيد للتوصل إلى الحل القائم على وجود دولتين”.
وأكد ان الأمم المتحدة ستواصل جهودها الرامية إلى ترسيخ وقف إطلاق النار في غزة. وإنني أدين الإطلاق العشوائي للصواريخ من غزة. وفي الوقت نفسه، ينبغي فتح حدود غزة بالكامل لتيسير الحركة المشروعة للأشخاص والبضائع.
واعتبر ان قرار الولايات المتحدة استئناف تقديم المعونة إلى الفلسطينيين قرار يستحق كل الثناء، وكذلك الأمر بالنسبة لقرار الحكومة الإسرائيلية استئناف التحويلات الشهرية لإيرادات التخليص الجمركي. وإنني أدعو الجهات المانحة، ولا سيما من دول المنطقة، إلى التعجيل بتقديم المساعدة في الوقت المناسب وبصورة منتظمة لتحقيق استقرار الشؤون المالية للسلطة الفلسطينية. وأدعو إسرائيل أيضا إلى رفع سياساتها وممارساتها الإدارية التي تقيد بشدة حرية حركة الفلسطينيين. فقد أدت القيود المفروضة على الحركة والعبور وعدم وفاء المانحين بالتزاماتهم إلى التأثير سلبا على المكاسب التي تحققت في بناء المؤسسات وعرقلة قدرة السلطة الفلسطينية على تقديم الخدمات”.
وأعلن انه “ولكي يستمر الالتزام بالعمل على الصعيد الدولي، يجب على القادة السياسيين الإسرائيليين والفلسطينيين أن يبرهنوا استعدادهم لتجاوز مرحلة المناقشات بشأن عقد المفاوضات، والانتقال إلى بحث قضايا الوضع النهائي بروح بناءة. وينبغي لفئات المجتمع المدني من الجانبين أن تمارس المزيد للضغط على قادتها للمضي قدما في هذا الاتجاه”.