أكدت مصادر تكتل التغيير والإصلاح لـ”الأخبار” أن “الرئيس نبيه بري سيدعو الى جلسة للهيئة العامة من أجل درس موضوع قانون الانتخاب”، مشيرة إلى أن “الحوارات تدور حول موعد الجلسة قبل 15 أيار وليس حول مبدأ عقدها، لأن أي نقاش حول حل الأزمة السياسية يفترض وجود قانون للانتخاب”.
ورأت أن “الحل المنطقي هو الاتفاق على قانون الانتخاب، ومن ثم تأجيل الانتخابات، ولاحقاً تشكل حكومة سياسية إما تحت عنوان وحدة وطنية أو مصلحة وطنية، للإشراف على الانتخابات التي يمكن أن تجرى نهاية العام أو مطلع السنة المقبلة كحد أقصى”.