عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة بحثت فيها حدود لبنان الكاملة في منطقته الاقتصادية الخالصة في البحر.
ولفت رئيس اللجنة محمد قباني بعد الاجتماع الى ان اهم ما اثير انه يتم العمل في الوقت الحاضر على خريطة طبقوية جديدة لمنطقة الشرق الاوسط، في ضوء الاكتشافات الاخيرة، وبالتالي هذا يستوجب على لبنان اهتماما خاصا وجديا بحيث تعالج الموضوع جهات ووزارات عدة بصورة متفرقة ولا يوجد جهة مركزية تتعامل في الموضوع، وهذا الامر ثغرة كبيرة.
وتم تأكيد التوصيات الآتية:
1 – التأكيد ان الاتفاق مع قبرص الذي وقعته الحكومة عام 2007 لم يبرم في المجلس النيابي، وبالتالي ليس ملزما للبنان والدعوة الى اعادة التفاوض معها.
2 – تأليف لجنة من الادارات والخبراء تكون لها بداية الصفة الاستشارية للجنة الطاقة مقدمة لانشاء الحكومة هيئة مركزية.
3 – اعادة تأكيد انشاء وزارة للنفط.
4 – تنظيم مؤتمر دولي تشارك فيه هيئات دولية وخبراء لطرح موضوع حقوق لبنان في منطقته الاقتصادية.
5 – الاستعانة بمكاتب دولية وقانونية متخصصة لدعم المفاوض اللبناني.