وأشارت مصادر في الحزب الاشتراكي لـ”اللواء”، الى أن “الفريقين (أي برّي والاشتراكي) اقتنعا بأن طرح الصوت الواحد بحاجة إلى مزيد من البحث، لأنه غامض وغير واضح ومعقد، وهو اساساً طرحه النائب بطرس حرب وتلقفه الرئيس برّي وطرحه على أساس الاستئناس بآراء الآخرين”.
ولفتت إلى انه “حصل نقاش مع رئيس المجلس بالنسبة للقانون المختلط، وخاصة بالنسبة للشق النسبي فيه، والذي هو أيضاً بحاجة لمزيد من الشرح حتى يفهم الرأي العام آليته”، مشيرة إلى ان “النقاش سيستمر مع الرئيس بري بكل لقوانين المطروحة وليس فقط بالقوانين المختلطة، لأن المطلوب التوصل إلى قاون تتوافق عليه كل الأطراف، أي القانون الذي يعالج هواجس كل الفرقاء وليس فريقاً واحداً، وبناء عليه تقرر أن تستمر الاجتماعات بيننا وبين فريق عمل الرئيس بري ومع غيره من الأطراف اللبنانية بحثاً عن القانون المناسب”.
ورداً على سؤال قال المصدر الاشتراكي: “في نظرنا قانون الستين ما زال معمولاً به لاجراء الانتخابات على أساسه ما دام لم يقر قانون الجديد يلغي قانون الستين”.
وإذ أكد المصدر ان “وفد الجبهة لم يقل للرئيس بري “لا” يشكل علني”، فإن مصادر مطلعة، لاحظت ان “رفض جنبلاط لاقتراح بري لا يعني سوى أن الرجلين يمهدان لآليات التمديد للمجلس النيابي، انطلاقاً من تعثر إيجاد قانون الانتخاب، سواء كان هذا التمدد تقنياً أو لمدد أخرى، علماً ان أي تمديد لسنة أو سنتين سيتزامن مع موعد الانتخابات الرئاسية، وهو ما لا تسمح به القدرات والظروف السياسية”.