اشار مرجع سياسي لصحيفة “الجمهورية” الى انّ الحديث عن قانون جديد بات ضرباً من الخيال محكوماً بفقدان الأفكار التي تجمع، وأنّ البحث عن القواسم المشتركة لا يمكن ان يتمّ بهذه الطريقة. وتوقع ان يبدأ البحث في التمديد للمجلس النيابي الذي بات أمراً واقعا على ابواب الإستحقاقات التي فقدت مواعيدها الدستورية، لكنّ المشكلة باتت في الإتفاق على الصيغة التي ستعتمد، ولأيّ فترة؟ لستة أشهر او اكثر. فإذا تمّ التمديد لستة أشهر فهل ستكون كافية لإستيلاد قانون انتخاب جديد، وإذا كان التمديد لسنة أو أكثر ستصطدم الولاية الممدّدة بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية الحالي.