كتبت صحيفة “الأنباء” الكويتية:
لا مشاريع انتخابية تحت الدرس بعد سقوط مشروع الرئيس نبيه بري القائم على الخلط بين النسبي والأكثري وتعليق مشروع اللقاء الأرثوذكسي واعتبار «قانون الستين» القديم معلقا هو الآخر او في حالة موت سريري كما يقول خصومه في 8 آذار.
هذا التطور السلبي فتح طريقا لطالما خطط له الفريق السياسي المرتبط بالمحور الاقليمي باتجاه التمديد لمجلس النواب الحالي الذي تملك قوى 8 آذار نحو 45% من مقاعده وتخشى ان تخسرها في الانتخابات المقبلة.
وأمام هذا الطريق المسدود حاول رئيس مجلس النواب الفصل بين الواقع الانتخابي القائم والوضع الحكومي، حيث دعا الى تأليف الحكومة قبل 15 مايو بمعزل عن التوصل الى قانون انتخاب او لا.
لكن هذا الفصل لا يبدو سهلا أيضا ذلك ان المعطيات المتوافرة لدى الرئيس المكلف تمام سلام تشير الى استحالة تشكيل حكومة مقبولة من شتى الأطراف، لذلك، عاد الحديث الى حكومة أمر واقع يشكلها الرئيس المكلف بالتنسيق مع رئيس الجمهورية وتتألف من 14 وزيرا متحررا من قيود 8 و14 آذار وهذا ما حثه عليه أمس مجددا النائب الوسطي بطرس حرب الذي رأى ان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف يملكان مثل هذه المواصفات الدستورية.
بيد ان هذا التوجه يصطدم بموقف رئيس جبهة النضال الوطني وليد جنبلاط الذي يتمسك بحكومة وحدة وطنية لا يغيب عنها حزب الله ولا حركة أمل.
بالنسبة لقوى 8 آذار الكلمة الأخيرة كانت للأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله في اطلالة مبكرة مساء أمس حيث كانت مقررة في التاسع من ايار وذلك عبر شاشة «المنار» القناة الناطقة بلسان الحزب تتناول الى جانب الملفات الداخلية مبررات تدخل الحزب الى جانب النظام السوري في مقاومة انتفاضة الشعب السوري.
لكن تبقى الأهمية لمعرفة خلفية تعجيله الاطلالة عند الثامنة والنصف من مساء أمس وارتباطها بلقائه الغامض مع المرشد الأعلى للثورة الإيرانية السيد علي خامنئي في طهران عبر رحلة سرية متجاوزة للمخاطر التي تهدده شخصيا، في حين يتوالى وصول جثث عناصر حزبه من سورية الى البقاع والجنوب…وآخر ما تردد في بيروت على هذا الصعيد ان موسكو وطهران طلبتا من النظام وحلفائه لي ذراع المعارضة قبل موعد لقاء أوباما وبوتين في حزيران.