ترأس وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي في مبنى الوزارة في حضور الاعضاء الدائمين: النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة العميد روجيه سالم، محافظ الشمال ومحافظ بيروت بالتكليف ناصيف قالوش، نائب رئيس الأركان للعمليات في الجيش العميد الركن علي حمود، أمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد الياس الخوري ورئيس الفرع التكتي في مديرية المخابرات في الجيش العميد الركن انطونيوس ابراهيم.
استهل شربل الاجتماع بالاشارة الى ان “الغاية من الاجتماع هو الاهتمام بالوضع الامني على الرغم من تحسنه كثيرا في الاونة الاخيرة من خلال تعزيز الاجهزة الامنية بالعناصر الملتحقة في أماكن عدة واستنفارها للقيام بدورها الاساسي في حفظ الامن والنظام لان هدف هذه الاجهزة ودورها هو السهر على الاستقرار، خصوصا وان لبنان قادم على استحقاقات انتخابية نأمل ان تكون في أقرب فرصة ممكنة بعد الاتفاق على قانون انتخابي ونتمنى ايضا تأليف الحكومة العتيدة في أسرع وقت ايضا وان تحصل على ثقة في التأليف مماثلة لتلك التي حصلت عليها في التكليف”.
واعتبر ردا على سؤال عن مخطوفي اعزاز، ان “المفاوضات في هذا الملف طالت كثيرا واستغرقت حوالى السنة”، مشيرا الى انه “قام 4 مرات بزيارة تركيا ومرة الى قطر حيث قدمت السلطات التركية المساعدة في الكثير من المراحل وكذلك لم تتأخر الدولة القطرية بتقديم المساعدة في هذا الملف لكن الاجهزة الامنية اللبنانية التي بذلت جهدا قياسيا في استعادة المخطوفين التركيين لم يقابله عمل مماثل للافراج عن مخطوفي أعزاز اذ تبين ان مقاربة هذا الملف لم يكن مئة بالمئة في يد السلطات التركية علما ان الحل النهائي لهذه القضية سيكون بمسعاهم مع القطريين”.
وأكد ان “الاجواء المتعلقة باطلاق سراح المخطوفين كانت ايجابية في الاونة الاخيرة أكثر من أي وقت مضى”، معربا عن “خشيته من الشروط والشروط المضادة التي يضعها الخاطفون أنفسهم من دون التمكن من معرفة من المسؤول الاساسي عن الخاطفين”، داعيا الى “انتظار لائحة النسوة المحتجزات في السجون السورية ليذهب المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم للتفاوض حول هذه الاسماء”، متمنيا “انهاء هذه القضية الانسانية واطلاق مخطوفي أعزاز والمخطوف من آل المقداد والمطرانين لفتح صفحة جديدة بين لبنان وسوريا”.
وردا على سؤال، أكد شربل انه “لم يتم سحب عناصر لقوى الامن الداخلي من البداوي على خلفية سقوط قتلى وجرحى في الاشكالات التي حصلت اثناء ازالة مخالفات البناء في المنطقة”، لافتا الى ان “هذه المخالفات يحميها مسلحون على الارض مدعومون من بعض السياسيين”.
واعتبر ان “خلفية حادثة جرد العاقورة تعود الى أشخاص يقومون بعمليات سلب”.