طالب المهندس طارق الربعة في بيان وزعته عائلته اليوم، باخلاء سبيله، معلنا اضرابا مفتوحا عن الطعام. وبرفض الربعة أن يحاكم بتهمة العمالة مع اسرائيل، وأضاف بيان العائلة: “إن القانون ينص على هدر التحقيقات الأولية التي تحصل تحت وطأة التعذيب وهذا الذي لم تطبقه المحكمة العسكرية عندما كان يرأسها العميد الركن نزار خليل. فهو موقوف تعسفيا منذ 12 تموز 2010”.
واعتبر ربعة انه مظلوم وقد أثبت ذلك بالدليل وبالمستندات التي تقدم بها للمحكمة العسكرية التي كان لرئيسها الحالي العميد الطيار خليل إبراهيم الجرأة عندما أعلن في جلسة المحاكمة بأن ملف المتهم لا يحتوي على إعتراف. وأضاف: “أنا ما زلت ألتمس منه قرارا جريئا بتخلية سبيلي حتى إثبات براءتي في المحكمة بهدوء وأنا خارج السجن أو إهدار التحقيقات الأولية المخالفة للقانون. في 3 تشرين الأول 2011 أعلنت إضرابا عن الطعام لمدة 48 ساعة وطالبت بإخلاء سبيلي وفي 9 تشرين الثاني 2011 طالبت 7 منظمات دولية السلطات اللبنانية بفتح تحقيق فوري بالتوقيف التعسفي والتعذيب الذي تعرضت له وأنا شخصيا طالبت في جلسة محاكمتي في 1 آذار 2013 رئيس المحكمة العسكرية العميد خليل إبراهيم بفتح تحقيق بما حصل معي ولكن لم أجد من يصغي لي. لقد إستجوبتني المحكمة العسكرية علنا في 30 حزيران 2011 وفي 15 أيلول 2011 وإستجوبت المحكمة الشهود التي إستدعتهم وفي جميع جلسات المحاكمة العلنية لم تتمكن المحكمة من الوصول إلى أي دليل ضدي ذلك لإنني بريء جزما من التهمة المنسوبة لي وأطالب بإطلاق سراحي فورا ومن دون تأخير”.