عرضت قناة الـ”mtv” تقريرًا في نشرتها المسائية الجمعة 3 أيار 2013، عن مشاريع السدود التي سارع وزير الطاقة جبران باسيل في حكومة تصريف الأعمال بوضع حجر الأساس لها بعد استقالة الحكومة، لكن هذه المشاريع بقيت حبرًا على ورق.
“باسيل في مؤتمر صحفي: “بعد عمل ثلاث سنوات، سنة 2013 ستشهد افتتاح شهراً بعد شهرٍ سد في منطقة لبنانية مختلفة”.
وعد الوزير باسيل لكن العبرة في التنفيذ؟
شهدت الأسابيع الفائتة أكثر من احتفال وضع حجر أساس لسدود هي حتى الآن كما يقول كثيرون من المتابعين لهذا الملف كمن يبيع السمك في البحر.
أحد أبناء المنطقة: “الصورة هي السد ولا يوجد شيء الصورة، أحدهم من البترون من مالكي الأرض سمح لهم أن يضعوا بضع أشياء كمرحلة أولية، ولكن أحد من السكان لم يقبض أي شيء بعد”.
سد المسيلحة هنا على الصورة فقط كما يقول أهالي في منطقة البترون، أما في الموقع حيث تم وضع حجر الأساس فمشاهد توحي بالعمل في عقار يعود لأحد المقربين للوزير باسيل، في وقت كل الاستملاكات الأخرى مجمدة.
سد المسيلحة رفض ديوان المحاسبة عملية تلزيمه وأوصى بكتاب الى وزارة الطاقة باعادة التلزيم لشوائب مالية.
أخذ الوزير باسيل الملف على عاتقه و من دون العودة الى مجلس الوزراء كما يقتضي الامر عند رفض ديوان المحاسبة لملف ما، طلب الوزير من المتعهد شركتي maltouro الايطالية وbatco اللبنانية المباشرة بالعمل. المشروع بقي معلق من الناحية القانونية المالية لكن الوزير وضع حجر الاساس.
وكما سد المسيلحة كذلك سد جنة، شوائب مالية وتقنية وادارية . قصة هذا السد بدأت مع انتقال ملفه في العام 2003 في عهد الوزير طابوريان من مديرية الموارد المائية والكهربائية الى مصلحة مياه بيروت و جبل لبنان، وأبقى الوزير باسيل على هذا الامر.عدلت المصلحة بموقع ومواصفات السد فانتقل من منطقة كوع المشنقة الى ما دون منطقة قرطبا في محاذاة مجرى نهر ابراهيم. وحولته من سد ركامي الى سد من الباطون بارتفاع 165 مترا شرح تفاصيله الوزير باسيل في حفل وضع حجر الاساس ، ولزمت المرحلة الاولى للطرقات لشركة مقربة من أحد مستشاري الوزير باسيل أما المرحلة الثانية فترك تلزيمها لشهر حزيران المقبل، وتبين في دراسة أجراها المعهد الالماني لعلوم الارض والموارد الطبيعية الذي كان يدرس الحوض الجوفي لجعيتا أن الموقع الجديد لسد جنة لا يصلح ، ولن يتمكن من تخزين المياه بسبب تسربها من كهوف وفوالق من نهر ابراهيم الى جعيتا، وبالتالي كل الاموال المنفقة ستذهب هدرا. أبلغ الوزير بهذا التقرير …لكنه مضى بوضع حجر الاساس.
في المتن لزّم مجددا في العام 2012 سد بقعاتا ورصدت له الأموال لكن اصحاب الاراضي لم يستلموا شيئا بعد.
ولفت أحد سكان بقعاتا إلى أن: “الموقع بعيد 2 كم عن موقع السد وهذا إثبات عن أن الأعمال وهمية لم تطلق ولن تطلق في القريب العاجل”.
وعليه، اذا كانت مشاريع السدود التي افتتحها وزير الطاقة كثيرة وتمّ الاعلان عنها بسرعة لافتة فإن علامات الاستفهام والمفارقات حولها كثيرة أيضا وكلها موضوعة برسم المعنيين”.