واصل المجلس الدستوري البحث في الطعن الذي تقدّم به الحزب التقدمي الإشتراكي ونوّاب من قوى 14 آذار والرئيس نجيب ميقاتي، في ظلّ أجواء من التكتّم وتعتيم إعلامي واسع.
وقال رئيس المجلس القاضي عصام سليمان لـ”الجمهورية” إنّ “البحث سرّي جدّاً، وليس هناك ما يعلن عنه حتى ساعة صدور القرار الذي لا يمكن أن يتجاوز في موعد صدوره 26 الجاري حدّاً أقصى، تاريخ مرور شهر على التقدّم به، وإن أنجِز قبل هذا الموعد فلن نؤجّل الإعلان عنه”.
وعمّا أنجزه المقرّر القاضي أنطوان خير الذي عيّنه المجلس الدستوري لمتابعة هذه المراجعة الدستورية، أجاب سليمان مستغرباً: “من قال إنّ المجلس الدستوري قد عيّن القاضي خير لهذه المهمّة؟” لافتاً إلى “أنّ إسم المقرّر سرّي ومهمته أيضاً سرّية، وما قيل عنه في هذا الموضوع لا يعدو كونه خبراً منشوراً في بعض الصحف، فنحن لا نعلن مثل هذه التفاصيل”. وشدّد على “أهمّية ممارسة المجلس مهمّاته بسرّية مطلقة”. وقال: “لن نتكلّم في هذا الموضوع بعد اليوم الى حين صدور القرار النهائي، وسيكون في تصرّف الإعلاميّين وسيُنشر في الجريدة الرسمية فور صدوره”.