سجل ملف الزوار اللبنانيين المخطوفين في سوريا مزيدا من الحضور في دائرة الاهتمام الرسمي والامني، وتحدثت مصادر مواكبة لهذا الملف عن بلوغ مرحلة الانعطافة النوعية، معولة على الدور الذي يلعبه المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم في هذا السياق مع السلطات التركية والسورية والقطرية.
وفي ظل الحديث عن الشروط التي يضعها الخاطفون، اكد وزير الداخلية مروان شربل لصحيفة «السفير» «أننا ما زلنا في انتظار تسلم لوائح الاسمية بأسماء السجينات في سوريا، وعندما نتسلمها يبنى على الشيء مقتضاه». وأعرب عن تفاؤله الحذر، الا انه قال ان الحل النهائي لهذا الملف سيكون على أيدي الاتراك وكذلك على أيدي القطريين الذين عبروا عن رغبة في تقديم المساعدة في هذا المجال.