الأحدب: ما جرى في البداوي ووادي النحلة يثير الريبة ولإجراء تحقيق جدي وشفاف

رأى رئيس “لقاء الاعتدال المدني” النائب السابق مصباح الاحدب أن ما جرى وما زال يجري في طرابلس وجوارها من بعض المسؤولين في الدولة ومؤسساتها أمر لا يجوز الاستمرار به لان ذلك يضرب الخطوط الوطنية الحمراء وأهمها شعور المواطن بالانتماء الى دولة تحميه وتصون مصالحه وكرامته، فما جرى منذ أيام في البداوي ووادي النحلة من سفك للدماء وسقوط عشرات الجرحى على يد من مفترض بهم الدفاع عن المواطن، امر مستهجن ويثير الريبة”.

وسأل في مؤتمر صحافي عقده في دارته في طرابلس: “هل إزالة الحجر المخالف تكون بهدر دماء أبنائنا؟ وهل يجوز ارتكاب هكذا مجزرة؟ نعم مجزرة بحق المواطنين وبحق الاجهزة الامنية ايضا لإزالة مخالفة بناء شيدت بعد ان انتشرت مخالفات البناء بغطاء سياسي وأمني؟ فهل أصبح من له غطاء بامكانه البناء مخالفا؟ ومن لا ينتمي الى هكذا مسؤولين، هم انفسهم مخالفين، يقتل ويهدر دمه باسم الحفاظ على هيبة الدولة؟ ان الهيبة لا تتجزأ. والقانون ان لم يطبق على الجميع سواسية فهو مشروع فتنة وهدم ممنهج لمؤسسات الدولة”.

وتابع: “ما جرى معيب بحق الاخوة السياسيين الطرابلسيين الذين اتخذوا قرارات وصوفوها بالسرية لحفظ الامن، فتبين انها قرارات خاطئة كل ما نتج منها ضرب مؤسسات الدولة الامنية مع مواطنيها وهذا خط أحمر لم نقبل به منذ البداية ولا نزال نطالب بتصحيح هذه القرارات”.

أضاف: “المطلوب اليوم خطوات ملموسة وسريعة لاسترداد هيبة الدولة وحماية أمن وسلامة وكرامة المواطنين ويبدأ ذلك باجراء تحقيق مسؤول وجدي وشفاف لرفع الظلم الذي أصاب أبناءنا في البداوي ووادي النحلة ولا سيما آل سيف وال ريا والجميع يعلم ان هذه العشائر هي مرتكز أساس للدولة اللبنانية وهم يؤكدون بأفعالهم انهم تحت سقف القانون ولا يجوز لاحد ان ينسى ما قاموا به من مساندة ودعم للجيش اللبناني خلال احداث نهر البارد، ومواقفهم تلك خير دليل على ان انتماءهم للدولة اقوى من انتماء بعض المسؤولين الذين اعطوا الاجهزة الامنية تعليمات فتنة تضرب الدولة بمواطنيها وتغض النظر عن اخرين مخالفين قرروا حمايتهم. ليس بهذه الطريقة يطبق القانون وتبنى المؤسسات”.

وختم الاحدب: “اتوجه لدولة رئيس الحكومة المكلف تمام سلام ابن البيت السياسي الوطني ان لا ينساق الى ما نسمعه من طروحات بالاعلام حول محاصصات وتعزيز احجام لارضاء تيارات واحزاب اوصلت البلد الى شرخ كبير لا بل ان يستعمل صلاحياته الدستورية بالتعاون مع فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لتشكيل حكومة تضع ببيانها الوزاري سياسة واضحة لمصالحة اللبنانيين جميعا مع مؤسسات الدولة لا سيما العسكرية منها التي يجب ان تعطى غطاء سياسي شامل لتحفظ أمن الجميع عبر تعليمات واضحة توقف تحلل الدولة باتخاذها قرارات حازمة وعادلة وجريئة تحمي جميع المواطنين وتصون مصالحهم وتعيد بناء الدولة ومؤسساتها”.