مع انحسار الاتصالات في عطلة الاعياد، بدت اوساط رئيس الوزراء المكلف تمام سلام في وضع مترقب لما ستتبلغه من مواقف من الاطراف المعنيين بتشكيل الحكومة في الايام المقبلة بعدما أبلغ من يعنيهم الامر ان عامل الوقت مهم كي يحدد المسار الذي سيعتمده على صعيد المهمة التي أوكلت اليه.
وقالت مصادر مواكبة لجهود الرئيس سلام تنتمي الى التيار الوسطي لـ”النهار” ان اطلاق المحيطين به مهلة اسبوع ليقرر خلالها ما سيتخذه من مواقف جاء في سياق متصل بمهلة أخرى تنتهي في 15 من الجاري ليحسم مجلس النواب موضوع قانون الانتخاب. وحرصا من سلام على عدم ربط عملية تأليف الحكومة بعملية انجاز قانون الانتخاب أكد مبدأ الفصل بين الاستحقاقين وتاليا ان أمر التأليف مرتبط بمهمة محددة هي قيام حكومة للاشراف على اجراء الانتخابات وتمضي بعد انجاز المهمة.
وأضافت المصادر: “ان موقف رئيس الوزراء المكلف هذا لا يعني انه ذاهب تلقائيا الى تشكيل حكومة أمر واقع باعتبار ان الجهود المبذولة لانجاح سلام في مهمته لم تتوقف خصوصا ان هناك سقفا عاليا عند فريق رئيس “تكتل التغيير والاصلاح” العماد ميشال عون داخل فريق 8 آذار يجري التعامل معه على مستوى هذا الفريق وهذا قد يتطلب وقتا أقله 20 يوما وهو ليس وقتا طويلا يمثل انتكاسة في جهود سلام”.
واشارت الى ان شعار المرحلة الحالية هو “لا للفرض ولا للرفض”. والفرض هنا يعني الذهاب الى خيار حكومة الامر الواقع. أما الرفض فيعني التشبث بالمطالب لدى فريق 8 آذار مما يعني كسر كلمة رئيس الوزراء المكلف وتوجهاته التي اعلنها في بداية مسيرة التأليف.
واوضحت ان المؤشرات تدل على ان عمر حكومة الانتخابات قد لا يكون أقل من سنة وهذا يتطلب صبرا في التعامل يختلف عما لو كان عمر الحكومة شهرين او ثلاثة.
وكذلك قالت مصادر في قوى 8 آذار لـ”النهار” ان ثمة اسبوعين حاسمين يتعلقان بقانون الانتخاب وتشكيل الحكومة ومن الطبيعي بعد عطلة الاعياد ان تتكثف اللقاءات التنسيقية وعقد لقاء آخر مع رئيس الوزراء المكلف تمام سلام . ووصفت الاجواء الراهنة بأنها “ايجابية وسط تقدم في الاتصالات”. واذ اكدت ان الاتصالات ناشطة على صعيد قانون الانتخاب قالت ان “التيار الوطني الحر” متمسك بمشروع “اللقاء الارثوذوكسي”.