مقابل الحراك على صعيد قانون الانتخاب، ثمة مراوحة قاتلة على الصعيد الحكومي، إذ لا مؤشرات الى وجود معطيات جديدة، خصوصا بعدما غرق الرئيس المكلف تمام سلام في دوامة المطالب والمطالب المضادة.
ورأت مصادر متابعة في تصريح لـ”الأنباء” الكويتية، انه “وبعد مرور الشهر لايزال البحث في حجم الحكومة، واليوم ينتظر سلام جوابا على حكومة مثالثة تتوزع فيها المقاعد بالتساوي بين القوى الثلاث 8 آذار و14 آذار والوسطيين، بمعنى ألا يكون هناك ثلث معطل لأحد، مع تمسك الرئيس المكلف بوزراء من غير المرشحين والمداورة في كل الحقائب”، لافتة الى ان “هذا هو الطرح حتى الساعة، لكن لا شيء نهائيا”.
أمام هذه المراوحة الحكومية، أشار قيادي في 14 آذار، الى ان “المخرج الأكثر واقعية يتمثل بقيام حكومة من 14 وزيرا غير مرشحين للانتخابات موزعة بين 8 و14 آذار ورئيسي الجمهورية (حقيبتا الدفاع والداخلية) والحكومة (حقيبتا الخارجية والمالية)، وبيانها الوزاري يجمع بين إعلان بعبدا وحق لبنان باسترجاع أراضيه المحتلة بشتى الوسائل المشروعة”.