زار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال وائل أبو فاعور، يرافقه النائب اكرم شهيب مطران بيروت للموارنة بولس مطر.
وقال أبو فاعور: “إن الرأي متفق بيننا وبين البطريرك والمطران أن هذا الاستحقاق هو استحقاق وطني ودستوري له استحقاقاته الكبرى. ولا سمح الله، إذا دخلنا في المجهول بمعنى عدم إجراء الانتخابات فإن ذلك يدخل لبنان في المجهول وفي دوامة خطيرة وخطيرة جدا بمعنى تعطيل الحياة الدستورية والعملية السياسية في لبنان، وبالتالي يصبح الوضع اللبناني محفوفا بمخاطر كثيرة”.
وأضاف: “نحن متوافقون مع غبطة البطريرك الراعي أنه بالإمكان الوصول إلى تفاهم وطني حول قانون انتخاب. الطروحات كثيرة ومتعددة جدا ولكن المطلوب واحد هو تخفيض كل الأطراف لمطالبهم وأن يكون هناك بعض التواضع لمصلحة إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري. زيارتنا للمطران بولس مطر كانت فرصة لنقل تحيات رئيس جبهة النضال النائب وليد جنبلاط والتأكيد على مرجعية بكركي وعلى دور الكنيسة الوطني الكبير الجامع. ودور الحث الذي تقوم به بكركي ومرجعيتها هو دور أساسي ومهم جدا ونحن نعول عليه”.
وأشار الى ان “جبهة النضال والحزب الاشتراكي على استعداد كامل لكل ما يسمى تنازلات ولكن فعليا ليس ذلك تنازلات بل تقديم الاعتبارات الوطنية على الاعتبارات الحزبية أو السياسية لكل الأطراف”.
وقال: “طبعا، الطرح الوحيد الذي له قابلية للتوافق عليه هو النظام المختلط بين الأكثري والنسبي. فإن المطلوب من بعض الأطراف التراجع خطوة إلى الوراء لمصلحة الوصول إلى توزيع عادل بين الأكثري والنسبي”.
وردا على سؤال عن تأجيل الانتخابات إذا اعتمد القانون المختلط الذي هو بحاجة إلى وقت لدرسه وتلقينه إلى الناخبين، قال أبو فاعور: “تأجيل تقني طفيف لا مانع فيه لشهر أو شهرين ولكن هذا يحصل بعد أن يتم الاتفاق على القانون، وهذا لا يعني تأجيل الانتخابات من دون الاتفاق على قانون”.
وردا على سؤال قال: “الموقف الذي يعلنه غبطة البطريرك الراعي والدور الذي يقوم به المطران مطر بتكليف من غبطته، يضع كل الأطراف أمام مسؤولياتها بأن تشعر بأهمية الاتفاق على قانون الانتخاب”.
وردا على سؤال، قال أبو فاعور: “لا علم لدينا حول مجريات لقاء معراب ولكن أملنا أن تساهم كل اللقاءات في الدفع للتفاهم على قانون للإنتخابات لا أن تتقدم اعتبارات الرأي العام على قابلية إجراء الانتخابات”.
وقال ردا على سؤال آخر: “نحن نتقاطع مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان للحث على الوصول إلى قانون انتخابي يتوافق عليه الجميع ويخرجنا من الدوامة التي آن لها أن تنتهي”.