وجزم في تصريح لـ”السفير”، انه “في حال عدم تأليف حكومة جديدة، فإن حكومة تصريف الأعمال قادرة على إجراء الانتخابات”، مضيفا: “في حال اعتماد “قانون الستين” يلزمها نحو شهرين من التحضيرات، اما في حال إقرار قانون جديد للانتخابات، فالأمر يستلزم أقله ستة اشهر”.
وختم شربل قائلا: “أنا ضد أن يأتي أي وزير داخلية ليس عنده خبرة عسكرية”، اما الحل الثاني فهو ان يكون هناك وزير داخلية للشؤون الامنية، وآخر للشؤون البلدية والقروية”.
وفي تصريح لـ”المستقبل”، أشار الوزير مروان شربل الى أنه “في حال لم يقرّ قانون جديد للانتخابات قبل 19 أيار الحالي، موعد انتهاء العمل بقانون تعليق المهل، سوف أحدّد مهلة جديدة للترشيحات استناداً للقانون النافذ حالياً تبدأ في 19 ايار وتنتهي في 24 منه، استعداداً لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 19 حزيران المقبل”.
أضاف: “لكن هذا الأمر يحتاج إلى اجتماع لمجلس الوزراء للبت في النقاط الثلاث العالقة من القانون النافذ وهي البت بتشكيل الهيئة المشرفة على الانتخابات، وقانون الإنفاق الانتخابي وتأمين الأموال اللازمة لوزارة الداخلية لاستكمال الاجراءات اللوجستية والاستعداد للانتخابات، وفي حال عدم بتّ هذه النقاط، فسوف نواجه مشكلة”.