اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة المستقيلة وائل أبو فاعور لـ”الجمهورية”، ان “ما هو حاصلٌ اليوم نتيجةُ مسعى من البطريركية المارونية بهدف توحيد الرؤية الوطنية للتوصّل الى قواسم مشتركة للخروج بقانون انتخابات يحظى برضى الجميع، والوجهة التي نعمل من أجلها هي الإتيان بقانون يؤمّن صحة التمثيل المسيحي ويؤمّن العيش المشترك”.
ولفت الى ان “النقاش ما يزال في بداياته، وكلّ طرف حدّد لنفسه سقفاً معيّناً ونتمنّى من هؤلاء جميعاً التنازل بعض الشيء عن هذا السقف لنصل الى صيغة وسطية ترضي الجميع”، مؤكدا أنّ “المساعي مستمرة للوصول الى قانون انتخاب، لأنّ عدم إجراء الانتخابات يدخل البلد في وضعية خطرة”.
وردّاً على سؤال عن الصيغة التي تحظى بتأييد غالبية الأطراف، أجاب أبو فاعور: “يبدو أنّ القانون المختلط بين الأكثري والنسبي هو الصيغة الاكثر قبولاً حتى الآن، ونحن كحزب تقدّمي نسعى الى تأمين التوافق الوطني على حساب المصلحة الحزبية الضيّقة ومستعدّون لتقديم كلّ التنازلات لذلك”.