وجه رئيس لجنة الاشغال العامة والطاقة والمياه النائب محمد قباني من مجلس النواب أسئلة إلى اللجنة الوزارية بشأن باخرة انتاج الطاقة فاطمة غول سلطان.
ولفت الى ان البعض يحاول جاهدا الايحاء أن هناك موضوعا شخصيا بيني وبين الوزير جبران باسيل. وهذا غير صحيح اطلاقا لأن الموضوع هو المصلحة الوطنية اللبنانية واحترام الدستور والقوانين وحماية المال العام.
واضاف: “بالنسبة إلى موضوع الباخرة فاطمة غول سلطان أوجه أسئلتي اليوم إلى الحكومة، وتحديدا اللجنة الوزارية المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 44 تاريخ 27/6/2011 برئاسة رئيس المجلس وعضوية وزراء الطاقة والمياه والمالية والبيئة، وطبعا خاص إلى الوزير المختص. نشرت إحدى الصحف نص كتاب القنصل اللبناني العام في اسطنبول هاني شميطلي لوزارة الخارجية بتاريخ 20/12/2012 وأشارت أنه بقي ضمن الوزارة. معلوماتي التي سيؤكدها بيان وزارة الخارجية الذي سيصدر اليوم أن الكتاب المذكور أحيل في حينه إلى الرئاسات الثلاث وإلى وزير الطاقة. وأعيد ارسال الكتاب مرة ثانية إلى الجهات نفسها قبل أسبوع”.
ووجه قباني الأسئلة التالية مطالبا بأجوبة عليها:
1-لقد استلمنا قبل حوالي تسعة أشهر بواسطة البريد الالكتروني نص الدعوى من المدعي العام الباكستاني ضد الشركة التركية وقمنا بإيصالها إلى رئاسة مجلس الوزرا. فلماذا لم يتم الاهتمام بمضمونها؟
2-إن كتاب القنصل العام في اسطنبول شديد الوضوح في تحذيره من استعمال الشركة التركية موضوع الفيول كما حدث مع باكستان حيث يقول في الفقرة الأخيرة:
” ختاما ينصح محدثنا (أي المسؤول الباكستاني) بوجوب الانتباه إلى النواحي المطاطة في العقد (but and if) ولا سيما أن لبنان قد التزم أيضا، كما باكستان، بتوفير مادة الفيول”المناسب” للتشغيل، كما يشير إلى وجوب الزام الشركة بمعايير أخلاقية بما يرجح دوما حسن النية في تصرفاتها وردات فعلها، ناهيك عن استحسان التعاطي معها بلغة واحدة تعكس متانة وجدية الموقف الوطني من قطاع حيوي كهذا متمنيا أن تكون تجربة بيروت هذه ناجحة على صعيد الكهرباء كما السياسة.”
3-إن بيان مؤسسة كهرباء لبنان حول موضوع الباخرة يشير أنها تلتزم بتنفيذ عقد الاستئجار بين وزارة الطاقة والشركة:
“إن مؤسسة كهرباء لبنان تلتزم تنفيذ عقد استئجار الطاقة الكهربائية الموقع في تموز 2012 بين وزارة الطاقة والمياه وشركة Karpowership التركية المالكة للباخرة “فاطمة غول”، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 44 تاريخ 27/6/2012 والذي أتى بناء على دراسات أعدتها لجان متخصصة شكلها مجلس الوزراء لهذه الغاية”.
إن هذا الأمر يشكل مخالفة قانونية لأن مؤسسة كهرباء لبنان مستقلة ماليا وإداريا وكان من المفروض أن تتعاقد هي مبدئيا وترفع العقد إلى وزير الوصاية ثم مجلس الوزراء. فلماذا وافقت اللجنة ومجلس الوزراء على المخالفة هذه؟
4-لماذا التفاوض للوصول إلى حل؟ فهل المطلوب تجهيل المسؤولية والمسؤول؟
فإاذ كان الفيول مطابقا للمواصفات فهناك عطل ما في المحركات. وإذا لم يكن مطابقا فماذا عن أوضاع باقي المحركات المشابهة التي تستعملها المؤسسة؟
ثم لماذا الكلام عن الحل المناسب وهل المطلوب تبويس اللحى ووضع الحق على الطليان؟
5-كيف تقبلون بأن تتولى الشركة التركية دفع كلفة المراقبة بحيث تفقد الشركة المراقبة صفة الحياد؟ ويصبح من الضروري تكليف شركة تدقيق دولية حيادية؟
أسئلة نأمل الحصول على أجوبتها الثلاثاء المقبل”.