وقال: “إن الخروقات التي تحصل من حين الى آخر، ستقابل في حال تكرارها، بمزيد من الحزم والتشدد لأن سلامة طرابلس من سلامة الوطن، وأمن الطرابلسيين من أمن جميع اللبنانيين، ولن يكون من السهل على أحد، الى اي جهة انتمى،الاساءة الى هذه المدينة التي كانت وستبقى العاصمة الثانية للبنان وعنوانا من عناوين وحدته وتنوعه”.
ونوه، في خلال ترؤسه اجتماعا وزاريا ونيابيا وامنيا لبحث الوضع في طرابلس، “بالخطة الامنية التي ينفذها الجيش بالتعاون مع قوى الامن الداخلي”، معتبرا “أن لا هدف لهذه الخطة الا حماية طرابلس واهلها جميعا ووضع حد للتجاوزات التي تقع من وقت الى آخر، وصولا الى اعادة تثبيت الامان للمضي في المسيرة الانمائية التي بدأتها الحكومة من خلال المشاريع التي رصدت لها الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها”.
وقال: “انطلاقا من ذلك، لا يجوز لاي طرف طرابلسي القبول بأن يكون اداة تستعمل لابقاء المدينة مضطربة ومشلولة إقتصاديا وتجاريا ويسكن اهلنا فيها قلقا دائما وخوفا من المستقبل،أو ان يجعل من نفسه وقودا لامتداد النيران المشتعلة في الجوار الى البيت الطرابلسي الذي يفترض ان يبقى محصنا ومحميا من تأثيرات حروب الاخرين، شأنه في ذلك شأن البيوت اللبنانية كافة”.
وأعرب عن “امله في أن يتعزز الاستقرار في طرابلس ويترسخ الهدوء في أحيائها كافة”، مؤكدا ان “القوى العسكرية والامنية لن تتساهل في فرض الامن على جميع المخلين به، وهي تعبر بذلك عن ارادة جميع الطرابلسيين الذين من حقهم على الدولة أن تحميهم وتوفر لهم مقومات العيش الكريم، ومن ضمنها استكمال تنفيذ المشاريع الانمائية في المدينة، وتشغيل ما بات جاهزا منها، لا سيما وان الحكومة المستقيلة كانت انجزت كل الترتيبات والاجراءات المالية والادارية لذلك”.