رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب عبدالمجيد صالح ان “المراهنين على بقاء قانون الستين في ظل عدم التوصل الى قانون بديل، مخطئين في حساباتهم كون صحة نفاذ القانون المذكور أو عدمها هي موضوع خلاف بين الفرقاء والقادة اللبنانيين”.
وأشار صالح في تصريح لـ”الأنباء” الكويتية الى ان “المطلوب هو حكومة لا غالب ولا مغلوب، إنما وفق تمثيل سياسي لضمان عدم انزلاق البلاد الى المحظور”.