ناشدت عائلة مهندس الإتصالات طارق الربعة في بيان اليوم، رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورؤساء الدول العربية، التدخل على عجل لإنقاذه وحمايته، لأنه أولا بريء قطعا من التهمة المنسوبة له ظلما وثانيا لأنه يعتبر من الأدمغة النادرة في الشرق الأوسط اليوم لا بل في العالم” .
وجاء في البيان: “مع بدء اليوم العاشر على إضراب المهندس طارق الربعة عن الطعام في سجنه يكون قد مر على توقيفه تعسفيا سنتان وتسعة أشهر و26 يوما وهو يحاكم بالشك وبالظن فقط في المحكمة العسكرية في لبنان بتهمة لا تمت له بصلة لا من قريب ولا من بعيد من دون إعتراف ومن دون دليل مما فتح باب المزايدات بالوطنية على مصراعيه وسمح لكل متشدق وجاهل بالتجرؤ على المهندس طارق ومن يمثل.
ان ما يطلبه طارق فقط هو أن يخلى سبيله وهذا حق من حقوقه وذلك ليتمكن من الدفاع عن نفسه بهدوء وهو من خارج السجن. فطارق الربعة حائز على درجة بكالوريوس في هندسة الإتصالات بدرجة إمتياز وهو حاز في عام 2006 على درجة ماجيستر في إدارة الأعمال وكان لامعا في عمله حتى وصفه أخصامه بالمهندس اللامع إلى أن ذهب في 12 تموز 2010 بسيارته الخاصة إلى وزارة الدفاع خدمة لوطنه ولكنه ذهب ولم يعد منذ ذلك الحين .
وأكدت العائلة في بيانها “لن نتخلى عن الدفاع عن المهندس طارق لأننا مقتنعون ومن دون أدنى شك بأنه مظلوم حتما بإتهام باطل. كما نناشد الشرفاء في هذا الوطن أن يدعموا مطلبه في إخلاء سبيله، كما نطالب من وسائل الإعلام كافة بتغطية تحركاتنا لأن طرحنا هو الدفاع عن المهندس المثقف طارق الذي ظلم وضرب وأوقف تعسفا وما حصل معه قد يحصل مع غيره لدرجة أننا صرنا نخشى أن نتواصل مع أرقام دولية وخاصة إذا كانت أوروبية حتى لا نتهم بالعمالة كما حصل مع طارق عندما تلقى إتصالا من رقم فرنسي ثبت لاحقا بأنه يعود لشركة مواصلات فرنسية وليس للموساد.
نناشد رئيس الجمهورية ورؤساء الدول العربية إنقاذ طارق بتلبية مطلبه الطبيعي والقانوني بإخلاء سبيله حتى ينهي إضرابه المفتوح عن الطعام الذي بدأه في 29 نيسان 2013 ونكرر بأن المحكمة العسكرية بجميع أقسامها سبق وأخلت سبيل عدد من الموقوفين والمحكومين بنفس التهمة ومنهم من أمضى في السجن مدة لم تتجاوز السنة بينما مضى على إعتقال طارق تعسفا أكثر من سنتين وتسعة أشهر من دون دليل أو إعتراف وهذا ما رفضناه ونرفضه قطعا” .