كتبت صحيفة “اللواء”:
ينطلق الماراتون النيابي الأربعاء المقبل حيث ستعقد جلسات أيام 15 و16 و17 و18 إذا اقتضى الأمر وفقاً لما أبلغه الرئيس بري للنواب الذين التقاهم في «لقاء الأربعاء»، وتعقد الجلسات صباحاً ومساءً باستثناء يوم الجمعة حيث تقتصر على جلسة مسائية.
ونقل النواب عن بري قوله إن الجلسات النيابية جاءت بعدما التزم بعقدها رئيس المجلس في جلسة إقرار تعليق المهل في قانون الستين.
ويضيف هؤلاء النواب أن رئيس المجلس يراقب ما يمكن ان يؤثر من تطورات ولا بأس اذا حصل تفاهم على قانون انتخابي جديد لكنه ملزم بطرح القانون الارثوذكسي.
ما هو «السيناريو» المتوقع للجلسة؟
الرئيس فؤاد السنيورة قال لـ«اللواء» ان موقفنا حاسم وواضح من القانون الارثوذكسي، سننسحب فوراً اذا طرح على التصويت، وفي السياق يقول النائب احمد فتفت ان بري يريد من طرح القانون الارثوذكسي ان يفتح علينا باباً من المسيحيين اما كتلة جبهة النضال الوطني، فهي ستقاطع بالتأكيد وتنسحب.
اما داخل الجلسة، فعلمت «اللواء» ان نائبي البعث والحزب التقدمي لن يصوتا لمصلحة القانون الارثوذكسي، ولم يعرف حجم الحضور المسيحي لمستقلي 14 آذار في الجلسة، على ان البارز في المعطيات التي توافرت لـ«اللواء» يكمن في عدم حماس نواب في كتلة التنمية والتحرير لهذا الاقتراح.
غير ان نائب الكتلة ميشال موسى اعتبر ان طرح المشروع الأرثوذكسي هو أمر قانوني طالما انه الاقتراح الوحيد الموجود على جدول الأعمال ونال الأكثرية النيابية في اللجان المشتركة، إلا أن ذلك لا يلغي إمكان التوافق على ما قد يُطرح في الجلسة.
ومهما يكن من امر، وعلى فرض ان الاقتراح الارثوذكسي قد اقر، فإن رئيس الجمهورية لن يصدره، واذا صدر لسبب من الاسباب، فإن طعناً سيقدم الى المجلس الدستوري لابطاله، مما يعني ان هذا الاقتراح سيسقط بالجلسة بالضربة القاضية اما داخلها او خارجها الامر الذي يفتح الباب على مصراعيه للتمديد ستة اشهر للمجلس النيابي الحالي منعاً للفراغ قابلة بدورها لتمديد آخر.
ولم يخف نائب كتلة الاصلاح والتغيير أجواء البلبلة، معتبراً ان من شأن جلسة ان تزيل الغموض المتعلق بمواقف الكتل من القانون الأرثوذكسي. مكرراً لـ«اللــواء» اننا متمسكون بالأرثوذكسي، لكننا لسنا ضد أي بديل يحقق ذات النتيجة وهي التمثيل الصحيح للمسيحيين.