وطالب الدولة بإخراج هذا الملف من دائرة الانقسام السياسي، مطالبا الوزارات المعنية بالسعي لبذل كل ما يمكن، من أجل منع كارثة حقيقية من الوقوع. وسأل: “طالما أن الجميع بات يقر ويدرك أن لا مدى منظورا لانتهاء الأزمة السورية، وأن لا رابح ولا خاسر، فلماذا يصر البعض على ربط الوضع اللبناني بما يجري هناك من خلال كسب الوقت، والمزيد من التعطيل في ملفي الحكومة وقانون الانتخابات؟”
وفي الملف الانتخابي، رأى طعمة انه كلما تقدمت المشاورات في القانون المختلط يقوم الفريق الآخر في اللعب على المشاعر الطائفية، واستعمال ما يسمونه القانون الأرثوذكسي، وهم يدركون بأنه لن يمر، وكأنهم يلوحون بفزاعة يحاولون من خلالها كسب المزيد على حساب الشراكة والتوازن في البلد.
وختم مناشداً دولة الرئيس بري ومن خلاله الفريق الآخر، أن يعتقوا جلسة المجلس المقبلة من خطر انفراط عقد الجلسة ودفعهم إلى الانسحاب منها أو مقاطعتها، قائلا: “ولنظهر جميعا حسن النوايا، إذا كنا فعلا نريد لهذا البلد أن يحتضن أبناءه ليعيشوا بكرامتهم على أرضه وترابه”.