وأكد القادري أنه بعد الشغور في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وفي مجلس قيادتها وفي المجلس العسكري في الجيش واقتراب موعد تقاعد كل من قائد الجيش ورئيس الأركان، لا بد لهيئة مكتب مجلس النواب، التي تعقد اجتماعها الاثنين المقبل، أن تدرج اقتراح القانون المعجل المكرر الذي سبق وقدمه بتاريخ 11-3-2013 والقاضي بتعديل السن القانونية لتسريح الضباط الذين يتولون قيادة أو رئاسة الاركان في الجيش، وادارة المؤسسات الأمنية في قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، على جدول أعمال الجلسة المقبلة في الخامس عشر من أيار، وذلك للتصويت عليه إلى جانب بحث قانون الانتخابات.
ورأى القادري أن المخاطر الذي قد تنجم عن الفراغ السياسي توازي بأهميتها مخاطر الفراغ الأمني، وهذا ما يجب التصدي له حماية للدولة ولمصالح المواطنين وأمنهم وتكريسًا للحياة الديمقراطية.