طالب النائب عاصم قانصوه بحكومة سياسية تدير شؤون البلاد لا سيما في ظلّ عدم التوافق على قانون انتخابي، من دون أن يستبعد تأجيل الانتخابات لمدّة سنتين، لا سيما انّ الوضع السوري لن يُحسم قريباً.
قانصوه، وفي حديث إلى “صوت لبنان” 93.3 رأى أنّه من غير الممكن الحديث عن مرحلة انتقالية مجرّدة، فالبلد منقسم عموديا إزاء الملفّات المطروحة، ما يحتّم قيام حكومة سياسية.
ولفت إلى أنّ جميع الفرقاء في الداخل ينتظرون ما ستؤول إليه التطوّرات السورية، إلا أنّه أشار إلى أنّ النظام السوري صامد ويتّجه نحو مزيد من الاستقرار.
قانصوه وردّا على سؤال، قال إنّه لن يكون هناك اتفاق على قانون انتخاب، وبالحدّ الأدنى سيكون هناك ستة أشهر من التأجي. وفي سياق البحث عن مخرج انتخابي، طالب قانصوه بعرض مشروع القانون النسبي على أساس لبنان دائرة واحدة على الشعب اللبناني،على أن يُجرى استفتاء عليه، معتبرا أنّ اعتماد النسبيّة يسهّل تشكيل الحكومة، وينمّي حسّ الانتماء للوطن، على عكس التقسيمات الطائفية في المشاريع الأخرى.
وفي الملفّ الحكومي، أشار إلى أنّه بمجرّد الدخول في منطق الحصص نكون قد دخلنا في منطق المحاصصة وبالتالي في السياسة، ما يبرّر المطالبة بتمثيل الكتل في الحكومة وفق الأحجام النيابي. قانصوه رأى انّ المشكلة في الحصص الحكومية ليست لدى “حزب الله” إنما بين العماد ميشال عون ورئيس الجمهورية. كما تمنّى ألا يعتذر الرئيس المكلّف وان يحاول حتى اللحظة إيجاد حلّ للتشكيلة الحكومية وان يكون وسطيا بين فريقي الثامن والرابع عشر من آذار.
وعلى خطّ الأزمة السورية وتداعياتها على لبنان، رأى قانصوه أنّ لبنان متورّط في هذه الأزمة وسياسة النأي بالنفس تغطّي هذا التورّط، لافتا الى أنّ هناك أشخاصا في لبنان لا مصلحة لهم إلا بإيقاظ الفتن، وهم يستفيدون من الحديث عن الحلّ العسكري، الذي هو من باب التهوي.
قانصوه رأى في كلام رئيس الجمهورية عن الحياد وإعلان بعبدا، أنّه لم يعد رجلا لكلّ لبنان بل ينحو باتجاه قوى الرابع عشر من آذار. واعتبر انّ لبنان لا يزال على خطوط التماس والصراع العربي الاسرائيلي سيستكمل بنفس آخر متجدّد عبر فتح جبهة الجولان.