أكّد الوزير علي حسن خليل أن “الوقت اصبح ضيقاً للغاية، نحن نريد ان نصل الى اقرار قانون جديد للانتخابات وهناك صعوبات تواجه هذا الاستحقاق”، مشيراً إلى أن “ارادة الرئيس نبيه بري واضحة بان يجعل الجلسات في 15 ايار لطرح مشاريع وصيغ يمكن التوافق عليها ضمن الحفاظ على الآليات الدستورية”. وأضاف: “على الجميع ان يتعامل بمسؤولية والتقدم بخطوات الى الامام من اجل ان نلتقي لاننا لا نريد فراغا ليزيد من ازماتنا السياسية الداخلية في لبنان”.
حسن خليل، وفي تغريدات عبر “Twitter”، اعتبر أن “من مصلحة الجميع ان يصلوا الى توافق في ظل وقائع المنطقة والعالم وفي ظل هذه الازمات التي نعيش من مشكلات اقتصادية وامنية وقضايا الناس وشؤونهم”، لافتاً إلى أن “ان المقاومة كانت ضرورة في السابق من اجل تحرير الارض واليوم لها ضرورة اكبر في استمرار منطق التوازن مع هذا العدو لردعه عن مغامراته”. وأضاف: “على المقاومة ان تبقى مستعدة وان تتجهز، والمطلوب ايضا تشكيل رأي عام حافظ لهذه المقاومة وداعم لها لمواجهة كل من يريد ان يضعف عزيمة اللبنانيين”.
وتابع حسن خليل: “ندفع شهداءنا من اجل حماية هذا الوطن وهو ليس لفئة من اللبنانيين بل لجميع اللبنانيين على مختلف المذاهب وهو يستوجب مناالبقاء مستعدين للدفاع عنه”، مشيراً إلى أنهم لا يزالون “على العهد والوعد حماة لخيار المقاومة دفاعا عن كل لبنان ومن اجل صون حدود الوطن والدفاع عن كرامته وحماية انفسنا من مشروعها”. وأضاف: “بالأمس كانت القدس تهان وكان الصهاينة يدنسون المسجد الاقصى ويهددون وللأسف لم نسمع ردود فعل على مستوى فلسطين ولا على مستوى عالمنا العربي”.
واستطرد حسن خليل: “علينا الانتباه من مخطط التقسيم واستهداف سوريا وكل ذلك يصب في خانة خدمة اسرائيل وسيطرتها على الاراضي الفلسطينية وتوسعها على مستوى المنطقة”، لافتاً إلى انه “لمواجهة هذا الكيان الغاصب فليكن شعارنا الحفاظ على وحدتنا الاسلامية ووحدة الموقف الاسلامي المسيحي في مواجهة هذا المشروع”.