اوضح الكاتب والمحلل السياسي علي الأمين لصحيفة “الشرق الأوسط” إنه “لا نص دستوريا يلزم الرئيس تمام سلام بالاستجابة لطلبات الكتل النيابية حكوميا، وهو يجري استشارات غير ملزمة يقدم على أساسها تشكيلته الحكومية إلى المجلس النيابي، الذي يقرر أن يمنحها الثقة أو يحجبها”. ورأى أن “منطق سلام في تشكيل حكومة من دون ثلث معطل وحديثه عن وزراء حياديين، يكتسب قوته من خلال تجربة السنوات الماضية؛ إذ عجزت حكومات الوحدة الوطنية عن إدارة شؤون البلد وتحولت إلى حكومات تضم قوى غير منسجمة وغير قادرة على تقديم برنامج عمل وتعمل وفق منطق المقايضات”.
وأشار إلى أنه من “مصلحة لبنان تشكيل حكومة وسطية، لا غلبة فيها لأي فريق من (8) أو (14 آذار) لكي لا تتحول الحكومة مسرحا جديدا للصراعات، كما يفترض بهذه الحكومة أن تشرف، وفق ما يقوله سلام، على الانتخابات، وبالتالي من المفيد أن تكون مؤلفة من عناصر غير مرشحة للانتخابات وغير منفرة لأي من القوى السياسية”.