دعا الادعاء العام في العراق رئيس البرلمان إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد، بعد أن اعتبر أن منصب جلال طالباني أصبح “خالياً” بسبب سفره ومرضه، في خطوة رفضتها اللجنة القانونية البرلمانية واعتبرتها غير دستورية.
وقد جاء هذا الطلب تطبيقاً لأحكام الفقرة ج من المادة 72 من الدستور، التي تنص على أنه في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب من الأسباب يتم انتخاب رئيس جديد لإكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية.
وأوضحت اللجنة القانونية البرلمانية أنه “ليس هناك أي نص دستوري أو مادة في قانون جهاز الإدعاء العام يمنح رئيس الإدعاء صلاحية تقديم مثل هذا الطلب”، كما أن “المادة 72 من الدستور تتحدث عن خلو منصب رئيس الجمهورية وليس الغياب، والآن نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي يقوم بتنفيذ مهام الرئاسة”. وأشار إلى أن “مجلس النواب غير ملزم بتنفيذ هذا الطلب”.