
وأشارت المصادر إلى أن الرئيس بري كان وعد النواب قبل فترة بعقد جلسات مفتوحة لإقرار قانون جديد للانتخابات، وقال آنذاك إن المجال لا يزال مفتوحا للتوصل إلى اتفاق حوله، وهو ما يزال يسعى إلى تأمين التوافق. واستغربت المصادر قيام بعض النواب من أعضاء الهيئة بتسريب «الخلاف» إلى وسائل الإعلام، على الرغم من الاتفاق معهم على ترك الأمور مفتوحة للنقاش حتى غد (الأربعاء)، حيث ستنعقد الجلسة.
وعما إذا كان الرئيس بري مستعدا لترؤس جلسة تغيب عنها مكونات أساسية كـ«المستقبل» و«التقدمي»، قال المصدر إن الرئيس بري يتعاطى مع وقائع لا مع إعلان نيات، فهو سيحضر إلى المجلس الأربعاء، وإذا كان هناك نصاب تنعقد الجلسة، مشيرا إلى أن الرئيس بري سيرى «نوعية الحضور طائفيا»، قبل القيام باتخاذ أي قرار بشأن الاستمرار في الجلسة.
