أوضح عضو “كتلة المستقبل” النائب عمار حوري الى أنه بالشكل من حق الرئيس نبيه بري تحديد موعد الجلسة التشريعية، إلاّ أنه من حق هيئة المكتب تحديد جدول الاعمال.
حوري ذكّر، في اتصال مع “المؤسسة اللبنانية للإرسال” بأن “جلسة هيئة المكتب انتهت بعدم الاخذ برأي معظم الاعضاء الذين كانت وجهة نظرهم أن هناك مشاريعا واقتراحات أخرى تستحق أن تُدرج على جدول الاعمال وأن لا يكون القانون الارثوذكسي هو البند الوحيد”.
وقال: “اما من حيث المضمون فاعتراضاتنا معروفة بشأن اقتراح اللقاء الارثوذكسي. ونقطة الاعتراض الاساسية أن الرئيس بري لم يأخذ برأي هيئة المكتب صاحبة الحق”، مؤكدا أن “الذهاب الى اقتراح اللقاء الارثوذكسي يعني ضرب الميثاقية والدستور”. وأضاف: “انتقادنا قانوني على موضوع هيئة المكتب وسياسي في ما خص القانون الارثوذكسي. ونحن نرفض هذا المشروع وجبهة النضال الوطني أيضا، إضافة الى شريحة واسعة من الشخصيات المسيحية المستقلة”.
الى ذلك، لفت حوري الى أن “الدستور جعل قانون الانتخاب بحاجة الى اكثرية الثلثين في مجلس الوزراء وذلك لأهمية هذا الموضوع، فقانون الانتخاب من حيث المنطق لا يمر إلاّ بشبه اجماع إن لم يكن اجماع لأنه يتحكم بمستقبل الحياة السياسية في البلد”.
وتابع: “نحن نعتقد أنه في حال أُقر الارثوذكسي فإن المجلس الدستوري سيبطله ولكن الخوف أن المجلس الدستوري لديه مدة شهر ما يعني أن ولاية المجلس النيابي قد انتهت وحينها لن يكون هناك مجلس للتشريع وستعود الامور للقانون الذي لا احد يريده وهو القانون النافذ الحالي أي قانون الدوحة”.
في هذا السياق، أكد حوري أن “المساعي مع القوات والكتائب لا تزال متواصلة ولا يمكن القول إنها باءت بالفشل. وما لم نتفق عليه بعد مع القوات متعلق بتقسيم الدوائر وهذا نقاش تفصيلي”. وختم: “النصاب السياسي لن يكون مؤمنا في الجلسة والنصاب الوطني كذلك، في حين أن النصاب الدستوري قد يكون مؤمن، لكن هذا أقل أهمية من النصاب الميثاقي والوطني”.