- واعتبر في لقاء مع “النهار” “ان اي تأخير على مستوى التعاون سينتج تأخيراً في الاجراءات والمحاكمة.
وهنا نص الحوار:
-
■ هل لا تزال هناك صعوبات في اطار التعاون بين لبنان وعمل فريق الدفاع تحضيراً للمحاكمة؟
– هناك دائما مشكلة مهل على مستوى التأخير. وهذا ما يشغل بالنا. التعاون الذي نلمسه من وزارة العدل ممتاز ولكن احيانا يطول الامر قبل الحصول على الردود. لذلك ادعو السلطات اللبنانية مجددا الى توفير الردود السريعة لفرق الدفاع وايضا الردود التي ترد بناء على قرارات صادرة عن قاضي الاجراءات التمهيدية. فأي تأخير على مستوى التعاون سينتج تأخيراً في الاجراءات وفي المحاكمة، وهذا ما لا يرغب فيه احد.
■ كيف ستتمكن المحكمة من بدء المحاكمة قبل نهاية العام كما بات مرجحا في حال لم تراع مسألة المهل، علما ان المدعي العام سيقدم رزمة جديدة من المستندات في حزيران المقبل وفق ما هو مقرر؟.
– كلي ثقة بذلك. وجميعنا ننتظر قرار قاضي الاجراءات التمهيدية (حول تحديد موعد جديد لبدء المحاكمة). ويجب ان نكون جميعا جاهزين عندما يحدد تاريخ البدء بالمحاكمة. وعندما اقول جميعا اقصد بذلك ايضا السلطات اللبنانية في اطار تعاونها معنا.
■ تحدثت امام طلاب الحقوق عن استحالة تحقيق العدالة من دون الوجاهية؟
– ان النظام الاساسي للمحكمة الخاصة بلبنان نص على ان يقوم محامي الدفاع بالدفاع عن حقوق المتهمين ومصالحهم. ونقصد بالمحاكمة الوجاهية ان لدينا من جهة المدعي العام الذي يقدم حججه وبراهينه. ومن جهة اخرى هناك محامو الدفاع الذين سينقضون الحجج التي تقدم بها المدعي العام. نتحدث هنا عن طرفين في المحاكمة يرد كل منهما على الآخر. فالنظام الوجاهي هنا ليس بين مدع عام ومتهم بل بين مدع عام ومحامي الدفاع عن المتهم.
■ تناولت اخيرا النظام الاتهامي ومدى اهمية توافر قضاة تحقيق في نظام المحكمة؟ ما كان مردود ذلك على تسهيل عمل الدفاع؟
– قد يطول الدخول في التفاصيل. ولكن انا شخصيا اعتقد انه لو كان هناك قاضي تحقيق يقوم بالتحقيقات للاثبات والنفي ويرفع ملفه كاملا الى الغرف امام المحكمة، لكانت الاجراءات اسرع بكثير امام المحاكم الجنائية الدولية كافة. وسألقي محاضرة عن هذا الموضوع في باريس.
■ هل تواجهون مشكلة في تمويل المحكمة؟
– ننتظر ان يسدد لبنان مساهمته من تمويل المحكمة. كل ممثلي السلطات اللبنانية الذين قابلتهم بمن فيهم رئيس الحكومة اكدوا لي انه لن تكون هناك صعوبة على صعيد تسديد لبنان مساهمته المالية. اضم صوتي هنا الى بقية الاجهزة في المحكمة الخاصة بلبنان كي نتمنى سداد هذه المستحقات في اسرع وقت ممكن حتى لا تترتب اي اعباء مالية على المحكمة.
■ وهل هي استحقت في تاريخ انشاء المحكمة في آذار الماضي؟.
– ليس هناك استحقاق محدد، ولكن على لبنان ان يسدد مستحقاته في اسرع وقت من بداية كل سنة.
