مشروع القانون المختلط وتوزيع الدوائر (جدول توزيع الدوائر في الداخل)

للاطلاع على جدول تقسيم المقاعد وتوزيع الدوائر

بعد اتصالات ومشاورات مكثّفة توصل “تيار المستقبل” والحزب “التقدمي الاشتراكي” وحزب “القوات اللبنانية” والنواب المسيحيون المستقلون إلى مشروع قانون للانتخابات النيابية يزاوج بين النظامين الأكثري والنسبي ينتخب بموجبه 68 نائباً وفقاً للنظام الأكثري و60 نائباً وفقاً للنظام النسبي. وقد نص مشروع القانون على اعتماد الأقضية المعمول بها حالياً أي 26 قضاءً، قاعدة لإجراء الانتخابات على النظام الأكثري، فيما تم اعتماد المحافظات اللبنانية الست كتقسيمات لإجراء الانتخابات بموجب النظام النسبي.

وقد راعى مشروع القانون المحافظة على الأقضية التي يبلغ عدد نوابها اثنين واعتماد الانتخابات فيها على أساس النظام الأكثري، فيما تم اعتماد باقي الأقضية التي يفوق عدد نوابها 4 نواب لتجري فيها الانتخابات استناداً للنظام النسبي. فعلى سبيل المثال، قسـّمت دائرة الشوف التي يبلغ عدد نوابها 8 مقسمين على الشكل التالي: 3 موارنة، 2 دروز، 2 سنة، 1 كاثوليك، إلى قسمين يجري انتخاب 1 درزي، 1 سني، 1 ماروني، 1 كاثوليك استناداً للنظام الأكثري، فيما ينتخب 2 موارنة، 1 درزي، 1 سني استناداً للنظام النسبي. وكذلك اعتمد هذا النظام في دائرة طرابلس التي يبلغ مجموع نوابها 8 موزّعين على الشكل التالي، 5 سنة، 1 ماروني، 1 علوي، 1 روم ارثوذكس، فجرى اعتماد انتخاب 4 نواب على النظام الأكثري هم 3 سنة، 1 علوي، على أن ينتخب على النظام النسبي، 1 ماروني، 1 ارثوذكس و2 سنة.

وفي بيروت، تم تقسيم دائرة بيروت الثالثة التي يبلغ عدد نوابها 10 موزّعين على الشكل التالي، 5 سنة، 1 درزي، 1 روم ارثوذكس، 1 أقليات، 1 إنجيلي، 1 شيعة، يصار إلى انتخاب 5 نواب على النظام الأكثري وهم، 3 سنة، 1 شيعة، 1 درزي، في حين يصار إلى انتخاب 5 نواب على النظام النسبي وهم، 2 سنة، 1 ارثوذكس، 1 أقليات، 1 إنجيلي. وفي دائرة بعلبك الهرمل التي يبلغ عدد نوابها 10، موزّعين على الشكل التالي، 6 شيعة، 2 سنة، 1 ماروني، 1 كاثوليك، يصار إلى انتخاب 4 نواب على النظام الأكثري وهم 1 سني، 3 شيعي، فيما ينتخب 6 نواب استناداً للنظام النسبي بمعدّل 3 شيعة، 1 سني، 1 ماروني، 1 كاثوليك.

واستناداً لعضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان، فإن المسيحيين سيتمكنون من خلال هذا المشروع إيصال بين حوالي 55 نائباً بأصواتهم، وهو “تقدّم كبير عن الرقم الذي كان يحققه قانون الستين”

وما يلي مشروع القانون المختلط:

مذكرة

مقدمة وفقاً لاحكام المادة 110 من النظام الداخلي لمجلس النواب

لما كان قانون الانتخابات النيابية الحالي اعتمد، اسوة بالقوانين السابقة، انتخاب ممثلي الامة على اساس النظام الاكثري،

ولما كان تبيّن ان انظمة اخرى للانتخابات تؤمن تمثيلاً افضل للشعب اللبناني،

ولما كان التوصل الى هذا الهدف يتطلب تعديل القانون رقم 25، تاريخ 8/10/2008، (قانون الانتخابات النيابية) بحيث يلحظ انتخاب مائة وثمانية وعشرين نائباً، على اساس نظام مختلط على ان ينتخب ثمانية وستين نائباً وفقاً للنظام الاكثري وستين نائباً وفقاً للنظام النسبي.

لما كان الموعد المحدد لاجراء الانتخابات النيابية يقترب وقد يكون من الانسب اجراؤها وفقاً للنظام المختلط المقترح،

لذلك،

نتقدم باقتراح القانون المعجل المكرر المرفق راجين من رئيس مجلس النواب عرضه خلال اول جلسة تعقدها الهيئة العامة لمجلس النواب في حال لم يقرر مكتب مجلس النواب ادراجه في جدول اعمالها.

مادة وحيدة:

اولاً: تلغى المواد 1 و2 و12 و45 و47 و49 و51 و53 و72 و81 و85 و86 و88 و89 و90 و94 و96 و97 و98 و99 و100 و107 من القانون رقم 25، تاريخ 8/10/2008، (قانون الانتخابات النيابية) وتستبدل بالاحكام الآتية:

المادة الاولى (الجديدة):

يتألف مجلس النواب من مائة وثمانية وعشرين نائباً، تكون مدة ولايتهم اربع سنوات، ويكون انتخابهم، عاماً وسرياً، على اساس نظام مختلط وفقاً لما يأتي:

1 ثمانية وستون نائباً يتم انتخابهم وفقاً للنظام الاكثري.

2 ستون نائباً يتم انتخابهم وفقاً للنظام النسبي.

المادة 2 (الجديدة):

1 تقسيم الدوائر الانتخابية الى فئتين، فئة الدوائر الخاضعة للنظام الاكثري وفئة الدوائر الخاضعة للنظام النسبي. يحدد عدد نواب كل طائفة في كل دائرة من هاتين الفئتين وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ منه، ويتم الترشيح لهذه المقاعد على اساسها.

2 يقترع جميع الناخبين في الدوائر الانتخابية على اختلاف طوائفهم للمرشحين عن تلك الدائرة.

المادة 12 (الجديدة):

1 تتألف الهيئة من عشرة اعضاء وفقاً لما يأتي:

– قاض برتبة رئيس غرفة في محكمة التمييز متقاعد، يختار من بين ثلاثة اسماء يرشحهم مجلس القضاء الاعلى، رئيسا لهذه الهيئة.

– قاض برتبة رئيس غرفة في مجلس شورى الدولة متقاعد، يختار من بين ثلاثة اسماء يرشحهم مكتب مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس).

– قاض برتبة رئيس غرفة في ديوان المحاسبة متقاعد، يختار من بين ثلاثة اسماء يرشحهم مجلس ديوان المحاسبة (عضوا).

– نقيب سابق للمحامين يختار من بين ثلاثة نقباء سابقين يرشحهم مجلس نقابة محامي بيروت (عضوا).

– نقيب سابق للمحامين يختار من بين ثلاثة نقباء سابقين يرشحهم مجلس نقابة محامي طرابلس (عضوا).

– خبيران في شؤون الاعلام والاعلان يختاران من بين ستة اسماء يرشحهم المجلس الوطني للاعلام (عضوان).

– ثلاثة اعضاء من اصحاب الخبرة الواسعة في اختصاصات مرتبطة بالانتخابات (بما فيه ادارتها او تمويلها او الدعاية المرتبطة بها).

2 يعين الاعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

المادة 45 (الجديدة):

1 اذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب، سواء انتخب على اساس النظام الاكثري ام النظام النسبي بسبب الوفاة او الاستقالة او إبطال النيابة او لأي سبب آخر، تجري الانتخابات لملء هذا المقعد خلال مهلة شهرين تلي تاريخ الشغور. لا يصار الى انتخاب خلف اذا حصل الشغور خلال الستة اشهر التي تسبق انتهاء ولاية المجلس.

2 تجري الانتخابات الفرعية لملء المقعد الشاغر على مستوى القضاء العائد له هذا المقعد، وذلك وفقاً لنظام الاقتراع الاكثري على دورة واحدة يشترك فيها الناخبون المقيمون فقط وتحدد مراكز الاقتراع ضمن هذا القضاء من قبل الوزارة.

3 لا يمكن ان تتجاوز نيابة النائب الفائز في انتخاب فرعي مدة ولاية من حل محله.

4 خلافا لاحكام المادتين 9 و10، يجوز ترشح الاشخاص المذكورين فيها، وفقاً لاحكام هذه المادة، اذا استقالوا وانقطعوا فعلياً عن وظائفهم خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.

المادة 46 (الجديدة):

اولاً في طلب الترشيح

1 على كل مرشح للانتخابات العامة ان يقدم طلباً الى الهيئة موقعاً منه شخصياً ومصادقاً على توقيعه لدى الكاتب العدل وفقاً لانموذج، تضعه وزارة الداخلية والبلديات، يتضمن البيانات الآتية:

– اسم المرشح الثلاثي.

– تعيين النظام الاكثري او النسبي الذي يرغب بأن يُنتخب على اساسه، متى كان يمكن الاختيار بين هذين النظامين.

2 على المرشح ان يرفق ربطاً بطلبه المستندات الآتية:

– صورتان شمسيتان.

– سجلاً عدلياً لا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً.

– ايصال مالي من صندوق المالية يثبت ايداعه رسم الترشيح البالغ مليوني ليرة لبنانية والتأمين الانتخابي البالغ ستة ملايين ليرة لبنانية.

– تسريحاً بتعيين مدقق الحسابات وفقاً لاحكام هذا القانون، وموافقة مدقق الحسابات على هذا التعيين.

– شهادة مصرفية تثبت فتح حساب الحملة الانتخابية المنصوص عليه في هذا القانون.

ثانياً- في تسجيل اللوائح في الدوائر الخاضعة للنظام النسبي

1 على الراغبين في خوض الانتخابات على اساس لائحة في دائرة خاضعة للنظام النسبي ان يفوضوا احدهم، بموجب سند او سندات توكيل موقعاً عليها لدى الكاتب العدل، تسجيل هذه اللائحة لدى وزارة الداخلية والبلديات.

2 يجب ان تسجل هذه اللائحة خلال مهلة اقصاها خمسة واربعون يوماً قبل الموعد المحدد للانتخابات، ولا يقبل بعد هذا التاريخ تسجيل اللوائح او التعديل في تشكيلها باستثناء حالات الوفاة.

3 يجب ان يحدد الطلب، المتعلق بتسجيل اللائحة، الدائرة الانتخابية وان يتضمن الاسم الثلاثي لجميع اعضائها، وان يرفق به صورة عن ايصالات قبول ترشيح كل منهم، كما يرفق عند الاقتضاء نسخة عن شعار اللائحة واللون الذي اختارته.

4 – …. في تسجيل اللائحة، قابلاً للطعن امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة 48 ساعة تلي تاريخ تبليغ المفوض بتسجيل اللائحة هذا القرار، الذي يعود له ان يراجع مجلس شورى الدولة باستدعاء بسيط غير خاضع للرسم، وعلى هذا المجلس ان يفصل باعتراضه في غرفة المذاكرة خلال ثلاثة ايام من وروده. ويكون قراره في هذا الحالة نهائياً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة.

المادة 49 (الجديدة):

اولا: 1 يقفل باب الترشيح قبل الموعد المحدد للانتخابات بستين يوماً.

2 على المرشح ان يودع الوزارة تصريح ترشيحه مرفقاً بكامل المستندات المطلوبة وذلك بتاريخ اقصاه يوم اقفال باب الترشيح.

3 تعطي الوزارة المرشح ايصالاً مؤقتاً اشعاراً باستلام التصريح ومستنداته.

4 تبت الوزارة في تصاريح الترشيح ضمن مهلة خمسة ايام من تاريخ ورودها، ويترتب عليها، في حال قبول الترشيح، تسليم المرشح ايصالاً نهائياً بتسجيل تصريح ترشيحه، كما يترتب عليها، في حال رفض تصريح الترشيح اعلام المرشح بأسباب هذا الرفض.

5 يعتبر عدم صدور قرار من الوزارة بعد انقضاء خمسة ايام على تسجيل تصريح الترشيح لديها بمثابة قبول له. ويترتب على الوزارة تسليم المرشح الايصال النهائي
بتسجيل ترشيحه.

6 اذا رفضت الوزارة قبول تصريح الترشيح، للمرشح الحق ضمن مهلة خمسة ايام من تاريخ تبلغه قرار الرفض الصريح، ان يراجع مجلس شورى الدولة باستدعاء بسيط غير خاضع للرسم. وعلى هذا المجلس ان يفصل باعتراضه في غرف المذاكرة خلال ثلاثة ايام من وروده. ويكون قراره في هذه الحالة نهائياً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة.

ثانيا: 1 يترتب على المرشحين في الدوائر الخاضعة للنظام النسبي ان ينتظموا في لوائح مقفلة، مكتملة او غير مكتملة.

2 يشترط في تشكيل اللوائح في الدوائر المذكورة اعلاه التقيد بتوزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية ومن ضمنها التوزيع الطائفي والمذهبي العائد لهذه المقاعد.

3 اذا انقضت مهلة تسجيل اللوائح، يعتبر المرشح عن مقعد معين، لا تتضمنه اية لائحة مسجلة، بمثابة لائحة.

المادة 51 (الجديدة):

تعتبر باطلة تصاريح الترشيح المخالفة لأحكام المواد السابقة، وكذلك التصاريح التي تقدم، بتاريخ واحد، من مرشح واحد في أكثر من دائرة واحدة أو في أكثر من لائحة مقفلة واحدة. أما إذا كانت هذه التصاريح مقدمة بتواريخ مختلفة فلا يعتد إلا بالأخيرة منها وتعتبر التصاريح السابقة باطلة.

المادة 53 (الجديدة):

1 تعلن الوزارة، بعد اقفال باب الترشيح، أسماء المرشحين المقبولين وتنشرها في عدد خاص من الجريدة الرسمية وتبلغها الى من يلزم ولا سيما المحافظ والقائمقام.

2 تعلن الوزارة، بعد انتهاء مهلة تسجييل اللوائح، أسماء اللوائح المقبول تسجيلها وأسماء أعضائها وتنشرها في عدد خاص من الجريدة الرسمية وتبلغها الى من يلزم ولا سيما المحافظ والقائمقام.

المادة 72 (الجديدة)

يمنع توزيع أية منشورات أي أي مستند آخر لمصلحة أو ضد أي مرشح أو لائحة، طيلة يوم الانتخاب وذلك على أبواب مركز الاقتراح أو أي مكان آخر يقع ضمن محيط مركز الاقتراع، وذلك تحت طائلة المصادرة من دون المساس بسائر العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 81 (الجديدة):

1 تصدر الوزارة، استناداً الى القوائم الانتخابية، لوائح شطب، تعتمد في جميع أقلام الاقتراع على الأراضي اللبنانية وخارجها. تتضمن كل لائحة شطب، بالاضافة الى المعلومات الواردة في القائمة الانتخابية، رقم بطاقة الهوية، ورقم جواز السفر في حال توفرهما بتاريخ وضع هذه اللوائح، وكذلك أربع خانات تخصص الأولى والثانية لتوقيع الناخب بعد انتخابه وفقاً لكل من النظام الأكثري والنسبي، والثالثة لتوقيع عضو القلم المكلف بالتثبيت من الاقتراع والرابعة للملاحظات التي يمكن أن ترافق عملية الاقتراع.

2 تكون جميع أوراق لائحة الشطب العائدة لكل قلم مرتبطة بعضها ببعض ومرقمة ومؤشراً عليها بختم الوزارة.

3 لا يجوز لأحد أن يقترع الا اذا كان اسمه مقيداً في لائحة الشطب العائدة للقلم، أو اذا كان قد استحصل من لجنة القيد المختصة على قرار بقيد اسمه.

المادة 85 (الجديدة)

1 تقوم الوزارة بتزويد أقلام الاقتراع بما تقتضيه العملية الانتخابية من لوازم وقرطاسية، كما تقوم بتزويد كل قلم بصندوقي اقتراع مصنوع من مادة صلبة شفافة ذات فتحة واحدة.

2 يكون لكل قلم اقتراع معزل واحد أو أكثر، وفق المواصفات التي تحددها الوزارة.

3 يعتبر وجود المعزل إلزامياً تحت طائلة بطلان العملية في القلم المعني.

المادة 86 (الجديدة)

1 قبل الشروع بعملية الاقتراع، يفتح رئيس القلم كلاً من صندوقي الاقتراع ويتأكد مع هيئة القلم والمندوبين من أن كلاً منهما فارغ، ثم يقفله اقفالاً محكماً تحت اشراف أكبر المعاونين سناً.

2 تنشر على مدخل كل قلم اقتراع، طيلة مدة الأعمال الانتخابية، نسخة رسمية عن لوائح القائمة الانتخابية العائدة له، ونسخة عن قرار الوزارة القاضي بإنشاء القلم وتحديده. وتوضع نسخة عن قانون الانتخاب ولائحة بأسماء مندوبي المرشحين أو اللوائح على طاولة في غرفة القلم حيث يمكن الناخبين وللمرشحين ولمندوبي هؤلاء أن يطلعوا عليها.

3 تزال من داخل كل قلم، قبل بدء العمليات الانتخابية وحتى انتهائها، كل صورة أو رمز أو كتابة أو شعار من أي نوع كان وذلك على مسؤولية رئيس القلم.

المادة 87 (الجديدة)

1 يجري الاقتراع بواسطة اوراق اقتراع رسمية من أنموذج واحد لجميع الناخبين، تضعه مسبقاً الوزارة لكل دائرة انتخابية، متوفرة فقط في قلم الاقتراع اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً.

2 تكون أوراق الاقتراع الرسمية على نوعين:

أ النوع الأول مخصص للاقتراع في الدائرة الخاضعة للنظام الأكثري تتضمن جميع المرشحين.

ب النوع الثاني مخصص للاقتراع في الدائرة الخاضعة للنظام النسبي.

3 يقترع الناخب بهذه الأوراق حصراً دون سواها ولا يجوز له استعمال أية أوراق أخرى لأجل ممارسة حق الاقتراع.

4 توضع كل ورقة من ورقتي الاقتراع في المغلف المخصص لها.

5 توضع اوراق الاقتراع تحت تصرف الناخبين على طاولة القلم أمام الرئيس.

6 ترسل أوراق الاقتراع والمغلفات من المحافظ أو القائمقام بواسطة الشرطة أو الدرك لكل رئيس قلم اقتراع قبل الاقتراع على أن تكون المغلفات، العائدة لكل من نظامي الاقتراع، ممهورة بخاتم المحافظة أو القضاء مع التاريخ وأن يكون عددها مساوياً لعدد الناخبين المقيدين على القوائم الانتخابية العائدة للقلم. ويرسل أيضاً لرئيس قلم الاقتراع عدداً مساوياً لعشرين بالمائة من المغلفات غير الممهورة. ينظم رجال الدرك أو الشرطة محضراً بتسليم أوراق الاقتراع والمغلفات يوقعه رئيس قلم الاقتراع ويرسل الى لجنة قيد الأسماء في الدائرة بواسطة القائمقام أو من يقوم بوظيفته.

7 على رئيس القلم قبل الشروع في عملية الاقتراع أن يتحقق من أن عدد المغلفات الممهورة المخصصة لكل نظام انتخاب يعادل تماماً عدد الناخبين المقيدين.

8 إذا وقع نقص بعدد المغلفات الممهورة بسبب قوة قاهرة أو عملية خداع ترمي الى المساس في صحة الاقتراع أو لأي سبب آخر، فعلى رئيس القلم أن يستبدل هذه الظروف بالظروف غير الممهورة التي استلمها والتي يجب أن يمهرها بخاتم القلم مع التاريخ ويشار الى سبب هذا الابدال في المحضر اما الظروف غير الممهورة التي لم تستعمل فتضم الى المحضر.

9 تحدد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات نماذج أوراق الاقتراع والمغلفات والمعلومات التي يجب أن تتضمنها.

المادة 88 (الجديدة)

1 عند دخول الناخب الى قلم الاقتراع، يقوم رئيس القلم بالتثبت من هويته، استناداً الى بطاقة هويته أو جواز سفره اللبناني العادي الصالح. وعند وجود اختلاف مادي في الوقوعات بين بطاقة الهوية أو جواز السفر من جهة ولوائح الشطب من جهة أخرى، يعتد برقم بطاقة الهوية أو برقم جواز السفر.

2 بعد تثبت هيئة القلم من أن اسم الناخب وارد في لوائح الشطب العائدة للقلم، تتبع الاجراءات التالية:

أ يزود رئيس القلم الناخب، بمغلف ممهور بالخاتم الرسمي بعد توقيع رئيس القلم عليه مخصص للاقتراع في الدائرة الخاضعة للنظام الأكثري وبورقة الاقتراع ويطلب منه التوجه الزامياً الى وراء المعزل ليختار اسم أو أسماء المرشحين الذين يريد انتخابهم وذلك تحت طائلة منعه من الاقتراع.

ب ومن ثم يزود رئيس القلم الناخب، بمغلف ممهور بالخاتم الرسمي بعد توقيع رئيس القلم عليه مخصص للاقتراع في الدائرة الخاضعة للنظام النسبي وورقة الاقتراع ويطلب منه التوجه الزامياً الى وراء المعزل ينتخب لائحة ويحدد صوتاً تفضيلياً واحداً وذلك تحت طائلة منعه من الاقتراع.

المادة 89 (الجديدة):

يحق لكل ناخب:

1 أن يقترع، في الدائرة الخاضعة للنظام الأكثري، لعدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد فيها وفقاً للتوزيع الطائفي العائد لها.

2 أن يقترع، في الدائرة الخاضعة للنظام النسبي، للائحة واحدة مقفلة من بين اللوائح المتنافسة. ومن أجل ترتيب المرشحين، يكون الناخب الحق بصوت تفضيلي لمرشح واحد من ضمن اللائحة التي يكون قد اختارها وذلك بوضع اشارة في المربع الفارغ مقابل اسم المرشح.

المادة 90 (الجديدة):

1 يضع الناخب كل ورقة من ورقتي الاقتراع التي يكون قدا ختارها في المغلف العائد لها وهو لا يزال وراء المعزل ولا يجوز أن يضع في المغلف أكثر من ورقة اقتراع واحدة.

2 يتقدم الناخب من هيئة القلم ويبيّن لرئيسها انه لا يحمل سوى مغلف واحد مختوم، فيتحقق رئيس القلم من ذلك دون أن يمسه المغلف أو يطلع على مضمونه ويأذن له بأن يضع بيده المغلف في صندوق الاقتراع المخصص له.

3 يثبت اقتراع الناخب بتوقيعه في كل من الخانتين المخصصتين لكل نظام من نظامي الاقتراع في لوائح الشطب وبدمغ ابهامه بحبر خاص توفره الوزارة لجميع الأقلام يكون من النوع الذي لا يزول إلا بعد أربع وعشرين ساعة على الأقل، ويمنع أي ناخب يكون حاملاً هذا الحبر على اصبعه من الاقتراع مجدداً.

المادة 94 (الجديدة)

1 بعد ختام عملية الاقتراع، يقفل باب الاقتراع ولا يسمح بالبقاء داخل القلم الا لهيئة القلم ومندوبي المرشحين و/أو اللوائح، الثابتين و/أو المتجولين، والمراقبين المعتمدين.

2 تودع المغلفات وأوراق الاقتراع غير المستعملة في ظرف خاص يختم بالشمع الأحمر.

3 يفتح كل من صندوقي الاقتراع على حدة وتحصى المغلفات التي يتضمنها كل منهما. فإذا كان عدد أي منهما يزيد أو ينقص عن عدد الأسماء المشطوبة في لوائح الشطب، يشار الى ذلك في المحضر.

4 تباشر هيئة القلم عملية فرز أوراق الاقتراع المودعة في الصندوق المخصص للاقتراع على أساس النظام الأكثري ومن ثم تنتقل الى فرز أوراق الاقتراع المودعة في الصندوق المخصص للاقتراع على اساس النظام النسبي.

5 يفتح الرئيس أو مساعده كل مغلف على حدة، ويقرأ بصوت عال اسم أو أسماء المرشحين أو اللائحة التي تم الاقتراع لها والصوت التفضيلي.

6 – تجري اعمال الفرز تحت الرقابة الفعلية للمرشحين أو مندوبيهم، والمراقبين المعتمدين في حال وجودهم.

المادة 96 (الجديدة):

1 – يعتبر باطلاً كل مغلف يتضمن أكثر من ورقة اقتراع واحدة.

2 – اذا اشتملت احدى أوراق الاقتراع على اساس النظام الأكثري على عدد من المرشحين الذين تم الاقتراع لهم، يزيد على عدد النواب المطلوب انتخابهم فإن أسماء المرشحين المذكورين قبل الآخرين من كل طائفة هي دون سواها التي يعتد بها عند فرز الأصوات.

3 – في حال لم يدل الناخب بصوت تفضيلي، في أوراق الاقتراع المخصصة للانتخاب على اساس النظام النسبي، يبقى اقتراعه صحيحاً، وتحتسب اللائحة دون احتساب التفضيل. أما اذا ادلى الناخب بأكثر من صوت تفضيلي واحد فلا يحتسب أي صوت تفضيلي ويحتسب فقط الاقتراع المتعلق باللائحة.

4 – تعتبر ورقة الاقتراع المخصصة للانتخاب على اساس النظام النسبي، التي تتضمن صوتاً تفضيلياً دون التصويت للائحة، على انها اقتراع للائحة التي تتضمن المرشح الذي حاز على الصوت التفضيلي.

5 – يعتبر المغلف الفارغ بمثابة ورقة بيضاء ويشار اليه في المحضر الذي يجب أن يحدد عدد الاوراق البيضاء وعدد الأوراق الباطلة، كما يذكر مجموعها ايضاً في محضر الفرز النهائي.

المادة 97 (الجديدة):

1 -ـ يعلن الرئيس على اثر فرز الأصوات نتيجة الاقتراع المؤقتة وتشمل:

– عدد الأصوات التي نالها كل مرشح في الدائرة الخاضعة للنظام الأكثري.

– عدد الاصوات التي نالتها كل لائحة في الدائرة الخاضعة للنظام النسبي وعدد الأصوات التفضيلية التي نالها كل مرشح.

2 – يوقع الرئيس الاعلان الذي يتضمن النتيجة ويلصقه فوراً على باب قلم الاقتراع، ويعطى من المرشحين او مندوبيهم صورة طبق الاصل عن هذا الاعلان بناء لطلبهم.

المادة 98 (الجديدة):

1 – ينظم رئيس القلم، بعد اعلان النتيجة المؤقتة للاقتراع في القلم، محضراً بالاعمال على نسختين، ويوقع اعضاء هيئة القلم جميع صفحاته.

2 – على رئيس القلم ان يضع في ملف خاص لوائح الشطب التي وقع عليها الناخبون، ومحضر الاعمال المذكورة سابقاً، وورقتي فرز أصوات المرشحين وفقاً لكل من نظامي الاقتراع، مرفقاً بكل منها اوراق الاقتراع المتعلقة بها.

3 – يختم هذا الملغف بالشمع الاحمر وينقله رئيس القلم ومساعده الى مركز لجنة القيد بمواكبة امنية حيث يصار الى تسليمه مع المستندات التي يتضمنها الى رئيس لجنة القيد او من ينتدبه فتتولى فتحه فيما بعد بحضور ممثلي المرشحين.

4 – يعتبر رئيس القلم ومساعده مسؤولين اذا وصل المغلف مفتوحاً او غير مطابق للاعلان.

المادة 99 (الجديدة):

1 – تقوم لجان القيد بدراسة المحاضر والمستندات وتتخذ القرارات اللازمة بشأنها وتعلن الأرقام الواردة في كل محضر على مسمع الحاضرين، من مرشحين أو مندوبيهم، كما تتولى التحقق من عدد الاصوات التي نالها كل مرشح في الدوائر الخاضعة للنظام الأكثري، ومجموع الاصوات التي نالتها كل لائحة في الدوائر الخاضعة للنظام النسبي كما تدون الاصوات التفضيلية التي نالها كل مرشح.

2 – تنظم لجنة القيد محضراً لكل من هاتين الفئتين من النتائج مرفقاً بجدول عام لكل منهما على نسختين بعد توقيعها من قبل جميع اعضائها وترفعه الى لجنة القيد العليا.

3 – تسمى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات موظفاً لاستلام محاضر الأقلام والمستندات لامرفقة بها تباعاً، بعد انتهاء لجنة القيد من عملها، يوقع الموظف المذكور على بيان استلام كل مغلف ومستنداته، كما يسلم نسخة موقعة عن كل من الجدولين والمحضرين المنظمين من قبلها.

المادة 100 (الجديدة)

1 – تتلقى لجنة القيد العليا في كل من الدوائر الانتخابية النتائج المرفوعة اليها من لجان القيد في الدائرة مع جداول النتائج الملحقة بها.

2 – تقوم لجنة القيد العليا بالتدقيق في هذه المستندات ويعود لها تصحيح الاخطاء العادية والحسابية فقط في حال وجودها وتصحح النتيجة على ضوء ذلك.

3 – تتولى لجنة القيد العليا جمع الاصوات الواردة في هذه الجداول وتدون النتيجة النهائية في الدائرة الانتخابية على الجدول النهائي بالارقام والاحراف مع تفقيطها، وتوقع على المحضر وعلى الجدول العام النهائي بكامل اعضائها.

4 – يعتبر فائزاً في الدائرة الخاضعة للنظام الأكثري المرشح الذي نال العدد الاكبر من الأصوات العائدة للمقعد الذي ترشح عنه. وفي حال تعادل الأصوات بين مرشحين عن ذات المقعد، يعتبر فائزاً المرشح الأكبر سناً.

5 – تعتمد من اجل تحديد الفائزين في الدوائر الخاضعة للنظام النسبي الاجراءات التالية:

أ – يحدد عدد المقاعد العائدة لكل لائحة في الدائرة الخاضعة للنظام النسبي انطلاقاً من الحاصل الانتخابي.

ب – لأجل تحديد الحاصل الانتخابي، يصار الى قسمة عدد المقترعين في كل دائرة خاضعة للنظام النسبي على عدد المقاعد فيها.

ج – في حال لم تنل لائحة أو أكثر عدداً من الأصوات يوازي الحاصل الانتخابي، يصار عندها الى احتساب مجدداً الحاصل الانتخابي وذلك بعد حسم الأصوات التي نالتها هذه اللوائح.

د – تمنح كل لائحة عدداً من المقاعد يساوي نتيجة قسمة مجموع الأصوات التي نالتها على الحاصل الانتخابي.

هـ – في حال بقاء مقاعد بعد توزيع الكسور تمنح المقاعد المتبقية للوائح المؤهلة صاحبة الكسر الاعلى ابتداء من اللائحة الحائزة على اعلى عدد من الأصوات.

و – يبدأ تحديد المرشحين الفائزين بمنح أول مقعد للمرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات التفضيلية، وذلك الى اية لائحة انتمى، ويمنح المقعد الثاني للمرشح الحاصل على ثاني أكبر عدد من الأصوات التفضيلية، وهكذا بالتتالي حتى يتم توزيع كامل مقاعد هذه الدائرة على مرشحي اللوائح المؤهلة، على ان يستبعد المرشح الذي حل دوره ويتم الانتقال الى مَن يليه في عدد الأصوات في احدى الحالتين الآتيتين:

– المرشح عن مذهب في وحدة انتخابية تم فيها اختيار كل نواب هذا المذهب.

– المرشح في لائحة استنفدت كامل حصتها من المقاعد.

6 – سنداً واذا تساووا في السن يلجأ الى القرعة من قبل لجنة القيد العليا.

7 – في حال بقاء مقعد واحد وتعادل الكسر الأكبر بين لائحتين مؤهلتين، يصار عندها الى منح المقعد الى اللائحة التي كانت قد حصلت على العدد الأكبر من المقاعد. وفي حال حيازة اللائحتين على عدد مماثل من المقاعد، يمنح عندها المقعد للائحة التي استحصل مرشحها اولاً لاستحصاله العدد الاكبر من الاصوات التفضيلية وفي حال تعادل الأصوات التفضيلية لمرشحي المرتبة الاولى في اللائحتين، يمنح المقعد للائحة التي نال مرشحها، الذي حل ثانياً، العدد الأعلى من الأصوات التفضيلية.

8 – تعلن اللجنة، أمام المرشحين أو مندوبيهم، النتائج النهائية التي نالها كل مرشح.

المادة 107 الجديدة

1 – ترسل السفارات والقنصليات المعنية، تباعاً وفي نهاية كل أسبوع، إلى وزارة الداخلية والبلديات بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، اسماء الاشخاص الذين سجلوا اسماءهم لديها.

2 – تقوم الدوائر المختصة في وزارة الداخلية والبلديات بالتثبت من ورود الأسماء في القوائم الانتخابية وتنظم، بعد انتهاء المهلة المعطة للتسجيل، قوائم انتخابية مستقلة لكل سفارة او قنصلية بأسماء الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، موزعة حسب الدوائر الانتخابية، على ان لا يقل عدد المسجلين في أي سفارة أو قنصلية عن 200 ناخب. وتوضع اشارة تحول دون امكانهم الاقتراع في محل اقامتهم الأصلي.

ثانياً: يجب ان تتضمن اللوائح في الدوائر الخاضعة للنظام النسبي نسبة 20% من النساء. تطبق أحكام هذه الفقرة على الانتخابات التي تلي الانتخابات التي سوف تجري بعد إقرار هذا القانون.

ثالثاً: ينشر هذا القانون ويعمل به فور نشره.

الاسباب الموجبة

اعتمدت القوانين التي ترعى الانتخابات النيابية في لبنان، حتى تاريخه، النظام الأكثري لانتخاب ممثلي الشعب اللبناني.

ولما كان هذا النظام لا يعتبر الافضل لتأمين حسن التمثيل، مما يتطلب تعديله،

ولما كان يجب أن يتوافق أي تعديل لنظام انتخاب النواب مع احكام الدستور اللبناني وأن يأخذ في الاعتبار الحفاظ على صيغة العيش المشترك، وان يرمي الى بناء الدولة اللبنانية الحديثة التي يجب ان تقوم على أساس المواطنة،

لذلك، جرى اعداد اقتراح القانون المعجل المكرر المرفق الذي يلحظ:

1 – انتخاب مائة وثمانية وعشرين نائباً، على أساس نظام مختلط بحيث ينتخب ثمانية وستين نائباً وفقاً للنظام الأكثري، وستين نائباً وفقاً للنظام النسبي.

2 – تقسيم الدوائر الانتخابية الى فئتين، فئة الدوائر الخاضعة للنظام الأكثري وفئة الدوائر الخاضعة للنظام النسبي ويحدد عدد نواب كل طائفة في كل دائرة من هاتين الفئتين والتي يتم الترشيح على أساسها.

3 – اجراء الانتخاب وفقاً للنظام النسبي على اساس لوائح مقفلة وعلى أن يمنح الناخب صوتاً تفضيلياً لأي من مرشحي اللائحة.

كما يعدل هذا الاقتراح بعض احكام القانون رقم 25، تاريخ 8/10/2008، (قانون الانتخابات النيابية) المتعلقة بتنظيم العملية الانتخابية وباعلان النتائج بحيث تتوافق مع النظام المختلط.

لذلك، نتقدم من مجلسكم الكريم باقتراح القانون المعجل المكرر المرفق راجين إقراره

المصدر:
المستقبل

خبر عاجل