وحده الرئيس نبيه برّي، التقط دلالة اللحظة، وأحيا لجنة التواصل النيابية، مستبدلاً النائب روبير غانم بشخصه في رئاسة اللجنة ومعاونه وزير الصحة في الحكومة المستقيلة علي حسن خليل مكان النائب علي بزي، مطلقاً سباقاً محموماً بين صياغة يمكن الاتفاق عليها تجمع بين اقتراح القانون المختلط الذي قدمته قوى 14 آذار مدعوماً من جبهة النضال الوطني، ومشروعه الشخصي الذي بلوره بعد اجتماع قوى 8 آذار أمس، ويقوم على المناصفة بين قانون الستين للأكثري والاقتراح الأرثوذكسي للنسبي، أو التمديد للمجلس.
وكشفت مصادر على اتصال مع عين التينة عن أن لجنة التواصل التي عقدت اجتماعين لها أمس، ستكثف لقاءاتها اليوم استعداداً للجلسة النيابية التي تقرر نقل موعدها من مساء الجمعة إلى صباح السبت، والتي ستبحث إما في إقرار مشروع القانون الجاري العمل على إنجازه وإما اقتراح قانون للتمديد للمجلس النيابي ستة أشهر.
وتعزو هذه المصادر هذا الاستعجال إلى ضيق الوقت لأن تعليق مفعول قانون المهل في قانون الستين ينتهي عند الساعة صفر من فجر الاثنين المقبل، فإذا لم يُقرّ قانون جديد للانتخاب أو يجري التمديد للمجلس، فان الترشيح والانتخاب سيكون على أساس قانون الستين بوصفه القانون النافد.
وينقل الذين التقوا الرئيس برّي عنه تفاؤله بالمرحلة الجديدة، على الرغم من أن المعركة حول قانون الانتخابات أو حتى الانتخابات بحد ذاتها لم تضع أوزارها بعد.
إلا أن النقاش الدائر الآن لا يُسقط من الحسابات جدّية الاقتراح المختلط الذي قدمته قوى 14 آذار، لكن مصادر واسعة الاطلاع في قوى 8 آذار تعتبر أن المسألة تخطت نسبة التوزيع بين الأكثري والنسبي، أي 68 للأكثري و60 للنسبي، إلى النقاش في كيفية تقسيم هذه النسب على الدوائر والمحافظات للتثبت عمّا اذا كان هناك «غموض بناء» لجهة النتائج التي ستترتب عن هذا الاقتراح، ام أنه أعد وفق خطة تضمن الأكثرية سلفاً لقوى 14 آذار.