صدر عن عائلة المهندس طارق الربعة الموقوف بتهمة التعامل مع العدو الاسرائيلي، بيان، اشارت في مستهله الى ان “طارق بدأ يومه ال18 بالاضراب المفتوح عن الطعام من دون أن تبادر السلطات اللبنانية حتى اليوم إلى الإصغاء لمطلبه القانوني بإخلاء سبيله وهو البريء أصلا من تهمة العمالة الملفقة”، مشيرة الى ان “التحقيقات الأولية التي كتبها المحققون في وزارة الدفاع تمت تحت الضرب والتهديد والتعذيب ومن دون إذن قضائي”، مجددة التأكيد “ان التهمة بالأصل باطلة والملف باطل والتحقيقات الأولية تعتبر مهدورة ولا يوجد لا دليل ولا إعتراف في ملف فارغ مفبرك”.
وسألت عائلة الربعة عن “موقف بعض ممن إتهم طارق من النواب عن موقفه من رئيس المحكمة العسكرية العميد خليل إبراهيم الذي أقر بعدم وجود إعتراف في ملف طارق والذي بدأ يتكلم عن أرقام أخرى بالإقتران الجغرافي من دون دليل قاطع على وجود هذا الإقتران ومن دون وجود تقاطع جغرافي، وهذا ما سبق ونفاه النائب حسن فضل الله في مؤتمره الصحافي الشهير في 25 آب 2011 عن وجود عملاء أو متهمين بالعمالة بناء على الإقتران الجغرافي في معرض رده على القرار الإتهامي الصادر عن المحكمة الخاصة بلبنان في 30 حزيران 2011.
وأضاف البيان: هذا يدل أن المحكمة العسكرية في لبنان لا تطبق مبدأ قانونيا أساسيا يتعلق بقرينة البراءة بل على العكس فهي تطبق اليوم مبدأ مخالفا للقانون وللمعيار الدولي وهو مبدأ يبقي الموقوف في السجن للبحث عن دليل لإثبات إدانته وأن يستسلم لحكم عشوائي وذلك بدليل أن المحكمة العسكرية تصدر أحكاما مخففة بالذين يعترفون امامها بعمالتهم للموساد الإسرائيلي لأنها تنظر إليهم بأنهم سهلوا مهمة هيئة المحكمة في إصدار الحكم عليهم في ظل كثافة الملفات التي لديها.
بناء على هذا المبدأ المطبق في المحكمة العسكرية وقناعة منا ببراءة المهندس طارق من التهمة المنسوبة له، وبما أن الطبقة السياسية في لبنان لا تكترث عندما يخرق القانون بالطول وبالعرض وهي تغطي وتحمي هذه المحكمة التي تخرق معيار الحياد أيضا، وبما أن المحكمة العسكرية لا تريد أن تسمع ولا تريد أن تنظر إلى الأدلة المقدمة إليها، قررنا أن ننشر تباعا مسلسل فضائح التحقيق الأولي الذي حصل مع المهندس طارق والبداية من أخطاء وفضائح الفرع الفني في إستخبارات الجيش والتي ما زالت تحاول المحكمة العسكرية مع من يغطيها ويحميها طمسها وهذا ما حصل في جلسة محاكمة طارق في 1 آذار 2013 حين تحدى طارق المحكمة بالإتيان بدليل ضده من لوائح الإتصالات”.
فبعد أن ثبت بأن الرقم الفرنسي الذي زعمت بعض الصحف أنه رقم للموساد كان سر الوصول إلى طارق وتبين بأنه رقم عادي يعود لشركة تاكسي مع الفضيحة التي إنتشرت، صرنا نسمع اليوم من بعض الصحافيين المأجورين بشبكة من الأرقام الدولية الموجودة في الملف التي بدأت تتذرع بها المحكمة العسكرية مجددا علما بأن الرقم الدولي الوحيد الذي قالت عنه مخابرات الجيش بأنه يعود للموساد هو رقم يعود لشركة تاكسي فرنسية مع وجود أرقام دولية زعمت المخابرات بأنها كانت تتواصل حصريا مع طارق بينما هي ليست حصرية بل كانت تتواصل مع آخرين وهي أرقام ثابتة في الخارج كان قد وضح طارق بأنه يتلقى إتصالات دولية في إطار عمله في شركة ألفا ومن أصدقاء له.
كما أوردت المخابرات في التحقيق الأولي رقما بلجيكيا دوليا 003222182407، زعمت بأنه تواصل حصريا مع رقم طارق 03399945 وهذا مدون في اللائحة رقم 2 المرفقة مع المحضر. إذ يتبين من اللائحة أن الرقم البلجيكي إتصل بهذا اليوم برقم طارق وبرقم لبناني آخر03993654 موجود في فرنسا بخدمة التجوال وإتصل أيضا برقم ألماني004915112961440 متواجد على الأراضي اللبنانية ويأخذ إرساله من المحطة الخلوية (نوكاري ب) والتي يقولون عنها في اللائحة رقم 2 بأنها خلية في منطقة دوحة عرمون بينما رقم طارق كان يأخذ إرساله من المحطة الخلوية (غرين أتش2) التي يقولون عنها في لوائح أخرى بأنها محطة ( نوكاري ب) في منطقة عاليه ومن ثم يناقضون في اللائحة رقم 4 ما قالوه في اللائحة رقم 4 ويزعمون بأن المحطة هي في عاليه أيضا حتى إنتهى بهم الأمر بمحضر تحقيق جديد مخالف للقانون مؤلف من 11صفحة بأن المحطات الخلوية (غرين أتش2) و(نوكاري ب) هي محطات في منطقة عاليه وزعموا أن الرقم الألماني صار مقترنا جغرافيا مع رقم طارق وهذا ليس بدليل على الإقتران الجغرافي لأن المحطتين الخلويتين مختلفتين في الموقع والمواصفات.
ثبت أيضا بأن هذا الرقم البلجيكي003222182407 هو رقم بلجيكي ثابت وليس خلويا وهو رقم موجود في بروكسيل وهذا واضح من رمز البلد لأن الأرقام البلجيكية التي تبدأ ب 322 هي أرقام ثابتة كالأرقام الثابتة في بيروت التي تبدأ بالرمز01 من ناحية أخرى تزعم مديرية الإستخبارات بأن محطة (نوكاري-ب) هي تارة في منطقة عرمون وتارة أخرى في منطقة عاليه وتزعم بأن محطة (غرين أش2) هي في منطقة عاليه أيضا بينما في الحقيقة المحطة (غرين أش2) هي محطة تابعة لشركة ألفا وإسمها التفصيلي “غرين هيلز” وهي متواجدة في منطقة دوحة عرمون ونطالب شركة ألفا بالرد على ما نقوله إذا كان هذا خطأ.
أما من ناحية التزامن بين الإتصالات التي حصلت من الرقم البلجيكي إلى الرقم الألماني ورقم طارق ورقم لبناني متواجد في فرنسا فهي (الأرقام الثلاثة) ظاهريا متزامنة نسبيا بحسب اللائحة ولم تزعم المخابرات بأن الرقم اللبناني 03993654 كان بحوزة طارق مما يدل بأن تزامن الإتصالات وحدها ليست بدليل للاتهام وبما أن تزامن الإتصالات ليس بدليل فكيف الحال إذا في ظل عدم وجود إقتران جغرافي وتقاطع جغرافي متكرر مع أرقام أخرى.
وختم البيان بسؤال للنائب حسن فضل الله الذي قال في مؤتمره الصحافي في 25 آب 2011 “ان جميع شبكات العملاء الذين ألقي القبض عليهم ليس هناك شيء إسمه الإقتران المكاني”، ماذا يقول عن إتهام رئيس المحكمة العسكرية العميد خليل إبراهيم لطارق في جلسة 1 آذار 2013 بأن في حوزته أرقاما أخرى بالإقتران الجغرافي المزعوم، وماذا يقول عن تحدي طارق له بأن هذا ليس بدليل للإتهام خصوصا في ظل عدم وجود تقاطع جغرافي، وما أوردته المخابرات في الملف ليس دليلا حتى على الإقتران الجغرافي! وهل يقبل النائب حسن فضل الله الذي تهجم في السابق على المهندس طارق أن يحاكم إبن الطريق الجديدة بالشك وبالظن من دون أي دليل أو إعتراف؟”.