يأتي إطلاق ورشة التمديد الذي عاد وتقدم على قانون الانتخاب وحتى الحكومة خشية من الفراغ على المستوى الدستوري الكبير.
وتحذر مصادر معنية بالوضع اللبناني عبر صحيفة “اللواء”من «استمراء» قوى 8 آذار لمسلسل الفراغ سواء في الإدارة أو المؤسسات الأمنية وصولاً إلى المؤسسات الدستورية لإعادة طرح صيغة الطائف على بساط البحث من جديد. وتندرج الحملة العونية على «اتفاق الطائف»، ولو من زاوية الحملة على «القوات اللبنانية»، في استعادة للمشهد السياسي والانتخابي عام 1989، لكنها تصب في سياق فرط السلطات القائمة تمهيداً لإعادة بناء سلطات جديدة بعد الإطاحة بالدستور والمؤسسات المنبثقة عنها.