رأى عضو كتلة القوات اللبنانية” النائب فادي كرم بأن الأجواء المستجدة لا سيما على الساحة المسيحية كأنّه بلاغ رقم واحد صدر من خارج الحدود ولكن الأكيد من داخل الحدود ضد القوات اللبنانية وضد سمير جعجع، والسبب هو في العمق لأنّ هذا الفريق استطاع بتخطيطه و بدرايته وبوجوده على الساحة المسيحية والإسلامية والتأييد الواسع له إفشال مخططات الحلف الإيراني – السوري – حزب الله والتيار العوني.
أضاف: “اليوم يحاول فريق 8 آذار تنفيذ مغامرة جديدة عبر الجنرال عون ضدّ القوات اللبنانية حيث نقلوا المعركة الى الساحة المسيحية بلحظة حددوها منذ حوالى الشهرين عندما عرفوا انهم لن يربحوا الإنتخابات فقرروا المضي بالدفع باتجاه قوانيين هم غير مقتنعين بها وهو قانون اللقاء الأرثوذكسي ولكن فقط لحشر قوى 14 آذار ولعلمهم بانّ هذا القانون يمكن أن يحدث تبايناً في الرأي بين افرقاء 14 فحاول حزب الله من خلال ميشال عون الدفع بهذا الإتجاه ربما يستطيعون فرط عقد 14 آذار ولكن عندما تبين لهم أنّ هناك قانوناً جديداً يتحضّر بعد أن عُلق الأرثوذكسي وعرفوا أنه لن يمر أكان عند الرئيس بري أو الرئيس المكلف أو عند رئيس الجمهورية ووصلوا الى هذه اللحظة قرروا المضي بمؤامرة ضدّ القوات اللبنانية لأنّها أفشلت مشروعهم”.
كرم أكد لإذاعة الشرق أنّ “التيار الوطني الحر” يبحث دائماً عن عنوان يخوض لأجله الإنتخابات ويثير الغرائز ويدفع باتجاه التفرقة , وهذا امر واضح بكل تصاريحهم ومؤتمراتهم , مشيراً الى أنّ التيار الوطني الحر كان مشاركاً في النقاش في القانون المختلط.
ولدى سؤاله عن ضيق الوقت للتوصل الى تفاهم على قانون انتخابي قال: “الوقت قصير والمهلة لم تعد مفتوحة ولكنّ الأمل كبير بأنّ الرئيس بري مع لجنة التواصل يستطيعون اليوم التوصل الى تفاهم على قانون مختلط ولو لم تكن هناك إمكانية لم يوافق الجميع على قانون توافقي , وأشار الى أنّ النقاش الذي يدور حول القانون المختلط يدل على أنّه يمكن ان يكون توافقياَ رابطاً التوصل إلى إقراره بالنيات فقال إذا سلمت النيات على أساس ان لا يعطي هذا القانون نتائج الإنتخابات قبل إجرائها فالكل يذهب الى إنتخابات غير مسبوقة نتائجها”.
وتابع:” أما إذا كانت النيات غير سليمة مثلما يفعل التيار الوطني الحر بان يدفع باتجاه قانون الـ60 وكأنه تصور انّه حسّن في أرقامه على الساحة المسيحية لينال الأكثرية , نحن هنا ننبه من هذا الموضوع وسنعمل بكل جهدنا لعدم الرجوع الى قانون ال60 والتوصل الى قانون جديد على اساس المختلط”.