مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”
أي مأزق هذا الذي يواجهه ليس البرلمان والحكومة فقط، وانما كل لبنان؟
لبنان كله معرض للفراغ السياسي الذي ان حصل فإن مستلحقاته أمنية واقتصادية.
فلجنة التواصل النيابي غارقة في الاقتراح المختلط واسئلة نواب الثامن من آذار واجوبة نواب الرابع عشر من آذار والجلسة العامة لن تعقد في ظل عدم التوافق كما أكد الرئيس بري.
وبعد الستين والارثوذكسي والمختلط الأول ثم الثاني يبلغ المأزق حدود حزيران الذي ينتهي معه العقد العادي ويستحيل حتى التمديد للمجلس كما قال رئيسه. وإذا ما وصل المجلس الى العشرين من حزيران، فإنه يصبح باطلا. والحل اذن: هو في اقرار قانون انتخابي او اعتماد قانون الستين اعتبارا من يوم الاثنين المقبل. وإذا تم التأكد ان لا انتخابات، فان الرئيس المكلف تمام سلام مدعو من رئيس البرلمان الى تشكيل حكومة موسعة. لكن ماذا عن الشروط والثلث الضامن او المعطل وماذا عن حصص الافرقاء والحقائب؟
الرئيس سليمان دعا النواب الى الانكباب على قانون انتخابي ووقف لغة الشتم والتخوين. والبطريرك الراعي طلب من الجميع وقف حملات التخوين والتأويل والاسراع في اقرار قانون للانتخاب. والرئيس الحريري نفى وجود صفقة لتبادل التمديد بمعادلة (3-8) الثلاث ثمانيات في الحكومة. والرئيس الجميل تخوف من الفراغ النيابي والحكومي ودعا الرئيس بري إلى عقد جلسة عامة ولتقم الدنيا وكل نائب يصوت كما يريد.
وبإنتظار الفراغ نشير الى ان لجنة التواصل استأنفت مناقشاتها.
=================================
* مقدمة نشرة اخبار ال “ام تي في”
انه العجز التام والفشل الكبير.. وانه سوق المزايدات الرخيصة والشعارات الطائفية البغيضة. فما يحصل في مجلس النواب وخارجه منذ يوم الأربعاء الفائت أثبت أمرين: الأول: ان الطبقة السياسية عاجزة عن التوافق وعن اجتياز اول امتحان حقيقي تخوضه بعيدا من أي وصاية أو أي حضانة عربية او دولية. الامر الثاني ان مصالح معظم الطبقة السياسية أكبر من المصلحة الوطنية، وحتى من مصالح الطوائف والمذاهب التي يدعي بعض امراء الطوائف الدفاع عنها. فمعظم الفرقاء يفصلون قوانين الانتخاب على قياسهم لا على قياس الوطن. والاخطر هو الروح الطائفية المريضة التي تفشت والعصبيات الدموية التي اعيد استحضارها ما يشير الى ان بعض الجهات السياسية استغلت قانون الانتخاب لمحاولة تحقيق مكاسب انتخابية عبر خطاب شعبوي طائفي تعبوي يذكر بايام المعارك الداخلية وحروب الالغاء. فهل نسي هؤلاء ان التاريخ لا يرجع الى الوراء، وان لغة المزايدات لم تعد تنفع، وان المطلوب ان نتطلع الى الآتي من الايام لا ان نبقى نحوم كالطيور الكواسر الى ما لا نهاية بين الجثث والقبور؟
في الوقائع: اجتماعات لجنة التواصل أثبتت من جديد ان فريق الثامن من آذار والتيار الوطني الحر لا يزالان يماطلان منعا للوصول الى اقرار قانون جديد. فاليوم قدما عدة ملاحظات على القانون المختلط، وما إن أخذ ببعضها وأسقط بعضها الاخر حتى عاد الفريقان الى تقديم ملاحظات اخرى، ما جعل فريق الرابع عشر من آذار والحزب التقدمي الاشتراكي يشعران ان في الامر قطبة مخفية ما، وان هذه القطبة قد تكون اما العودة الى قانون الستين، او التمديد لمجلس النواب. علما ان فريق الرابع عشر من آذار -الاشتراكي بدا حاسما في هذا الاتجاه عبر رفض اي عودة الى قانون الستين، كذلك في رفض تأجيل جلسة الغد، اذ إن هذا الفريق يطرح ضرورة عقد الجلسة غدا وعلى جدول اعمالها بندان: الارثوذكسي والمختلط، بحيث أن اي مشروع قانون ينال الاكثرية يكون نافذا في انتخابات ال 2013.
================================
* مقدمة نشرة اخبار ال “ان بي ان”
ساعات مفصلية يشهدها لبنان، والخيارات محدودة ما بين توافق مطلوب حول القانون الانتخابي وتمديد للمجلس النيابي. سباق بين محاولات الرئيس نبيه بري لاستيلاد وفاق لبناني والمهل الزمنية التي تفصل المؤسسات عن الفراغ. رئيس المجلس اعلن صراحة عدم وجود اي رغبة لديه بالتمديد ولو ليوم واحد، لكن اذا ارادت الكتل النيابية التمديد عليها ان تحدد الموقف وكم هي المدة. الرئيس بري جزم بأنه لن يدخل الى جلسة عامة بغياب التوافق. هذا الشرط الوطني كرره رئيس المجلس منذ ان حدد موعد الجلسة وانصرف الى دوحة لبنانية كرس لها ساعات الليل والنهار ولا يزال في ساحة النجمة يفتش عن الوصل ويدور زوايا الخلاف بعد ان قدم اقتراحا سماه “سرج الخيل” متوازن لا يميل يسارا ولا يمينا لم يعطل سعيه الوطني الضرب الممنهج لمشاريع الحل. فكك الغاما وحل تعقيدات وبقي يقدم الافكار تلو الافكار لبقاء التوازن الوطني وفض الفراغ المؤسساتي القادم. في حال غاب الاتفاق لم تؤثر هجومات المغتربين على نشاط رئيس المجلس ولو كانت من نائبه المطلوب منه ان يقول ما يقول بحق الرئيس بري، لكن عندما يضرب رئيس المجلس بيده لا يجد فريد مكاري.
في اي حال الخيارات لا تزال مفتوحة وان كان كل فريق يقف وراء متراسه قابعا يرفض التنازل وبعضهم يحاول تحسين شروط التفاوض ويساوم على استحقاق المؤسسة التشريعية لحسابات اخرى. ومن هنا جاءت مناشدة الكاردينال بشارة الراعي السياسيين لاستكمال السعي من اجل التوافق على التصويت على قانون انتخابي جديد وان كان السجال السياسي المسيحي استدعى من البطريرك طلب وقف حملات التخوين والتجريح، لكن الحملات تشتد بحجم الخلاف حول التخلي عن المشروع الارثوذكسي. هذا السجال رصد على الجبهات الاعلامية والنيابية والحزبية في وقت صعب بربطه جزء بالحسابات الشخصية وجزء بالصراع السياسي الممتد منذ زمن فهل ينهيه الاتفاق على القانون الانتخابي لم يزيده الفراغ ان وقع.
================================
* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “المستقبل”
هل دخلنا في المعلوم؟ انها لحظة الحقيقة، والمصارحة مؤلمة جدا لصورة لبنان واكثر ما يؤلم فيها انها تشبه كل شيء الا صورة وطن. السؤال الكبير لماذا يصر حزب الله على ايصال البلد الى فراغ كامل؟ ولمصلحة من تهشيم صورة ما تبقى من الدولة ومؤسساتها؟ فالحكومة تستقيل والحزب ومن معه يمنعون تشكيل حكومة جديدة. ثلاثة وثلاثون يوما تنتهي ولاية المجلس النيابي، ورئيسه يرفض عقد جلسة عامة لاقرار قانون جديد للانتخابات بحجة غياب التوافق. البلد ادخل في دهاليز المهل وبات امام جملة خيارات: الاول نظريا نعم وعمليا لا. اجراء الانتخابات النيابية في التاسع عشر من الشهر المقبل وفقا للقانون الحالي. الثاني وهو مستبعد بسبب مواقف الثامن من اذار اقرار قانون جديد للانتخابات. الخيار الثالث التمديد للمجلس النيابي وهو امر مرفوض كما اكد الرئيس سعد الحريري. الخيار الرابع انتهاء ولاية المجلس دون اجراء الانتخابات وبالتالي تصبح حكومة تصريف الاعمال مجبرة على اجراء الانتخابات وفق القانون النافذ.
هذا الواقع لا يوازيه مرارة الا وصول مدير عام قوى الامن الداخلي الى التقاعد ومنع تعيين بديل له مع العلم ان المدير العام بالوكالة يتقاعد الشهر المقبل. كذلك فإن قائد الجيش يتقاعد في ايلول ويسبقه رئيس الاركان في اب وقبلهما مدعي عام التمييز الشهر القادم، كل ذلك ولم يبق على انتهاء ولاية رئيس الجمهورية الا سنة واحدة.
===================================
* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “الجديد”
قبل ثلاثين عاما أسقطت اتفاقية السابع عشر من أيار مع إسرائيل بضربة من نائبين شجاعين واليوم في السابع عشر من أيار عام ألفين وثلاثة أسقط مئة وثمانية وعشرون نائبا حق الانتخاب، وبدلا من التشريع.. شرعوا الأبواب واسعة للتمديد وعلى أفق مفتوح ويجري البحث في هذه اللحظات عن انتحاري يفجر نفسه في طرح التمديد وتتبنى كتلته العملية إذ لا أحد مستعد لوصمة العار التي سترافقه للتاريخ.. بري لا رغبة لديه في التمديد ولو يوما واحدا كما أبلغ الصحافيين لافتا إلى أن آخر مهلة للتمديد التقني هي الحادي والثلاثون من الجاري طالبا من النواب العودة إلى قاعدتهم وكتلهم لاتخاذ القرار. ونفى بري ما أثير عن مقايضة التمديد بحكومة الـ”3 تمانات” وقياسا على رؤية رئيس المجلس فإن حكومة الرئيس تمام سلام في التمديد شيء وفي الانتخابات معادلة أخرى.. إذا لم يكن هناك انتخابات فهذه الحكومة سيطول عمرها ويجب عندئذ أن تمثل كل الناس ما يعني أن فريق الثامن من آذار لن يوافق على توليفة قليلة الدسم.. مفتوحة الشهية تمثيلها قليل لكن يحلف بطول عمرها. وباختلاف الأسباب فإن الرئيس سعد الحريري أيضا لن يوافق على إعطاء الرئيس تمام سلام إجازة إقامة مفتوحة وهو الذي سبق أن حدد له المهمات عند التكليف وقال إن حكومته وظيفتها إجراء الانتخابات فحسب. فعندما ارتضى الحريري بمشورة سعودية الإتيان بسلام كانت المدة محدودة والعرض غير قابل للتجديد.. ومساحة التحرك هي على مسافة الانتخابات. لكن أن يبقى ابن المصيطبة رئيسا الى أجل غير مسمى ويفتح دارة العائلة العريقة التي أقفلها آل الحريري عشرين عاما فتلك مسألة ستخضع لحق النقض ومن غير المتاح لتمام سلام أن يشارك الحريري في زعامة بيروت حتى ولو عاش سعد عمره خارج لبنان. ومن شرفته على تويتر نفى الحريري هذا المساء ما نشره موقع (ليبانون فايلز) عن اتصالات سرية يجريها مع حزب الله لعودته إلى لبنان. وفي هذا النفي.. إعلان لتمديد.. الإقامة وتجديد تأشيرة الهجرة.
==================================
* مقدمة نشرة اخبار ال “او تي في”
بعد الانقلاب على الارثوذكسي ونسيان مشروع الحكومة للانتخابات على اساس النسبية ورفض المختلط والتبرؤ من الستين على الرغم من انه قانون الامر الواقع والنافذ حاليا، لم يبق في الميدان الا التمديد او الفراغ. فالتمديد ستة اشهر تقنيا واجراء الانتخابات بحكومة الرئيس المكلف تمام سلام او التمديد السياسي لسنة او سنتين من دون الرئيس سلام والاتيان بسعد الحريري او ما يعادله الى رئاسة الحكومة. اذا بعد التلويح بحكومة الامر الواقع جاء دور قانون الامر الواقع او فراغ الامر الواقع او تمديد الامر الواقع فالهم الا تجري الانتخابات على اساس الارثوذكسي وذلك لا يكون الا بفتح ثغرة في الجدار المسيحي لادخال حصان طروادة واسقاط المسيحيين من الداخل ولا تنفع هنا المؤتمرات ولا التصريحات ولا التبريرات التي كشفت عن حجم الاستياء الذي يسود القواعد القواتية والمسيحية بشكل عام وعن ازمة الضمير وعقدة الذنب التي سعى رئيس القوات ومساعدوه للتقليل من وطأتها واعطاء اسباب تخفيفية للانقلاب على الارثوذكسي من منطلق ايهامه بانتخابه رئيسا للجمهورية ومنحه حصة وزارية دسمة في حكومة الامر الواقع العتيدة والتعويض عليه في اي قانون انتخابي بخمسة عشر مقعدا شرط تطيير الارثوذكسي الذي يعني اقراره تحجيم الحريري وجنبلاط وتعزيز مكانة العماد عون والمسيحيين بشكل عام ومن بينهم سمير جعجع. ما اقدم عليه سمير جعجع نتج عنه خسارة الارثوذكسي وضرب الاجماع المسيحي واعادة الوضع عشرين عاما الى الوراء، لكن الاخطر هو افشال مساعي بكركي في لم الشمل المسيحي وتعزيز الوحدة المسيحية والتوصل الى قانون انتخابي عادل.
===============================
* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “المنار”
ماذا بعد؟ لبنان على فوهة احتمالات وتخمينات تتراوح بين السيء والاسوأ. لا قانون انتخاب، لا حكومة، لا انتخابات قريبة ولا من يحزنون. 14 اذار بقديمها وجديدها القت مشروعها الانتخابي المفخخ في المياه العكرة رفضت اي تعديل وفتحت بازار المقايضة على المكشوف بين قبولها التعديل وامساكها بالحكومة. رئيس المجلس النيابي ابقى على التواصل عبر لجنة التواصل واستنفذ خبرته وحنكته واستهلك الوقت حتى الرمق الاخير، لكن نوايا التعطيل والتعويل على الامر الواقع في قانون الانتخاب كما في تشكيل الحكومة حشرت الخيارات بين احتمالين لا ثالث لهما: التمديد للمجلس ودونه جلسة قد لا يدعو اليها رئيس المجلس في غياب التوافق كما قال مع بقاء الهامش متاحا حتى اخر الشهر وبعده لا مجال الا بمرسوم والمرسوم بحاجة الى حكومة والحكومة بحاجة الى مرسوم. الخيار الثاني وضع البلد على سكين الستين من دون افق ومن دون مجال للتنفيذ فكيف ستكون انتخابات بلا لجان قيد وبلا تمويل وبلا هيئة اشراف. السابع عشر من حزيران موعد الانتخابات المحدد موعد وشيك واي من مقومات اجرائها غير متوازن وعليه فالتأجيل التقني حتمي والنقاش يدور حول امد التأجيل وسقفه. ومن خارج سقف البرلمان تصريحات من الداخل تحذر من التمديد، وبيانات من الخارج تنحو الى التصعيد ووحده حزب القوات خرج من الجولة مصابا بكسور ورضوض. وتحت سقف غطاء مكثف من التصريحات والمؤتمرات الصحفية استمر رئيس القوات سمير جعجع بمحاولة استعادة ما خسره بتنازله عن حقوق المسيحيين وخروجه على اجماعهم.
================================
* مقدمة نشرة اخبار ال “ال بي سي”
إما أنهم يكذبون ويعرفون أنهم يكذبون، وإما أنهم يكذبون ولا يعرفون. لكنهم، في كافة الأحوال، يصادرون وقتنا ومالنا ومقاعد برلماننا. هكذا يمكن وصف الجلسات المتتالية في مجلس النواب. وما من صورة معبرة لهذه المصادرة أكثر من المشهد الذي التقطته عدسة هاو لسيارة أحد النواب مركونة في المكان المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة.
فللنواب أن يصادروا ما يشاؤون من الأمكنة، ما داموا قد كفوا منذ زمن عن القيام بواجباتهم التشريعية. فضيحة الشح في عملهم التشريعي، لا تضاهيها إلا فضيحة مكافأة أنفسهم على ما لم يفعلوه. فما يجري في مجلس النواب له اسم واحد: التمديد، سواء كان تمديدا صريحا أو مقنعا. فعلى طريقة “دونات” المافيا، يترك النواب خلافاتهم جانبا ويجتمعون في الأوقات الحرجة ليتقاسموا من جديد مناطق النفوذ في ما بينهم.
بالنسبة لهم، ما من شعب لبناني، ما من أفراد يقترعون. ثمة أمراء حرب، وأمراء طوائف، ولأولئك الأمراء السمع والطاعة، ولا بأس من تسمية ذلك “ديموقراطية”.
==============================================================