على هامش النقاش المملّ حول المشاريع الانتخابية المطروحة للنقاش، قالت مصادر معنية لصحيفة “الجمهورية” إنّ النقاش حول المشاريع لا يخرج من باب النكايات المتبادلة، كون الرفض بات مبنيّاً على مواقف مسبقة سياسية لا علمية، وهذا ما دفع برّي إلى سحب مشروعه بعد أقلّ من ست ساعات على طرحه على لجنة التواصل. وقالت مصادر مطلعة إنّ النقاش الجادّ يدور حول التمديد لمجلس النواب باعتباره الخطوة الإلزامية التي لم يعد منها بدّ في ظلّ التعثر الذي آل اليه مصير المشاريع المطروحة على النقاش، والتي يبدو أنّ أيّاً منها لن يصل الى الجلسة العامة غداً بالحد الأدنى من التوافق، خصوصاً أنّ المهل الدستورية الفاصلة عن المواعيد الإنتخابية باتت ضاغطة الى الحدود القصوى.
ورأت المصادر أنّه سواء تمّ التفاهم على القانون الجديد أم لا، فانتخابات 16 حزيران المقبل لم تعد ممكنة في توقيتها، فضلاً عن أنّ عدم تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات وفقدان لجان القيد والأموال الضرورية للعملية الإنتخابية سيحول دون إتمام هذا الاستحقاق أو الطعن به في مطلق الأحوال.
وكشفت المصادر أنّ الحديث يتركّز على المدّة الزمنية للتمديد، وسط سيناريوهات عدّة، أوّلها يقول بالتمديد ستّة أشهر قابلة للتجديد مرّة أخرى، وثانيها لثمانية أشهر، وثالثها لسنتين، إلّا أنّ لكلّ من أصحاب هذه السيناريوهات شروطه الخاصة.
ومن بين الشروط المطروحة ماهيّة الحكومة المقبلة، وهل ستكون حكومة انتخابات أم سياسية، عدا عن رفض رئيس الجمهورية تحديد أيّ مهلة لتمديد ولاية المجلس من دون تحديد موعد إجراء الإنتخابات، او على الأقلّ الاتّفاق على القانون الذي ستجرى على أساسه، وفي حال عدم توافر هذه العناصر سيلجأ الى طرح قانون التمديد على المجلس الدستوري ليقول كلمته فيه.
48 ساعة مصيرية
وقالت مصادر واسعة الاطّلاع لـ”الجمهورية” ليل أمس إنّ الإتصالات التي تكثّفت على أعلى المستويات لم تتوقّف، ما يؤشّر الى دخول البلاد مرحلة دقيقة وحسّاسة. فالساعات الـ 48 المقبلة ستؤسّس للمرحلة الآتية وستكون مؤشّراً لحجم القرارات الكبرى المطلوبة على أكثر من مستوى، ويتوقف عليها حسم السباق القائم بين الفراغ وبين تأمين إستمرارية قيام المؤسّسات الدستورية بمهامّها وأدوارها.