أعربت أوساط سياسية واسعة الإطلاع لصحيفة “الراي” الكويتية عن إعتقادها أن التمديد للمجلس النيابي، سواء على قاعدة عدم التوصل الى توافق على قانون جديد او التسليم التلقائي ببقاء قانون الستين النافذ ساري المفعول، سيصبح خياراً حتمياً لن يكون في قدرة اي فريق رفضه في اللحظة الاخيرة خصوصاً ان الاحد المقبل في 19 الجاري هو الموعد القانوني لاعادة سريان مهلة تقديم الترشيحات على اساس “الستين”. ولكن إخراج التمديد والاتفاق على مدته، التي سيكون حدها الادنى ثلاثة اشهر على الاقل هو الامر الحقيقي الذي تجري في شأنه المداولات والمناورات في الكواليس السياسية.
وأشارت هذه الاوساط الى ان التمديد لن يبصر النور الا في ظل مقايضات بين رئاسة البرلمان والافرقاء السياسيين لانه سيكون مفتاح المرحلة الانتقالية الجديدة في لبنان التي تملي تشكيل الحكومة رأساً بعد التمديد.
وكشفت الاوساط نفسها للصحيفة عن ان فريق 8 آذار لن يسهل تشكيل الحكومة بعد الضربة التي تلقاها باسقاط مشروع “اللقاء الارثوذكسي” على يد تحالف “القوات” و”المستقبل” وجنبلاط إلا بشروط قاسية سيمضي في فرضها.