قالت مصادر نيابية بارزة لـ”الجمهورية” إنّ لجنة التواصل ستتابع السبت البحث في الملاحظات المطروحة على مشروع ثلاثي “المستقبل” و”الحزب التقدمي الاشتراكي” و”القوات اللبنانية”، في ظلّ معطيات تؤكد إستحالة التوافق على هذا المشروع، على أن يتركز البحث على مشروع برّي الذي عاود طرحه في الجلسة المسائية الجمعة، والذي يقضي بإنتخاب نصف النواب على أساس قانون “الستين” الأكثري والنصف الآخر على أساس المشروع “الأرثوذكسي” النسبي.
واستبعدت هذه المصادر التوصّل الى إتفاق، وكذلك إستبعدت أن يدعو برّي الى جلسة عامة لأنه يشترط التوافق المسبق على قانون انتخاب، وأكدت أنّ برّي لن يدعو الى جلسة لتمديد ولاية المجلس ما لم يتوافق الجميع على هذا التمديد وحتى لا ينبري اي طرف الى الطعن به، ولذلك فإنّ اقتراح قانون التمديد سيكون ممهوراً بتواقيع جميع الاطراف.
وقال مصدر في لجنة التواصل إنّ اللجنة كانت ستنعي نفسها الجمعة، لكن هذا النعي أرجئ الى السبت “إفساحاً في المجال لفرصة أخيرة لتوافق لا يبدو انه سيتحقق”.
وأضاف: “لا أحد يملك خريطة طريق لمسار الأمور، والمؤكد الوحيد هو أن لا اتفاق بين المعسكرين الآذاريين”. ورأى “أنّ غياب الرئيس سعد الحريري عن البلد هو أحد الأزمات السياسية الكبيرة في عملية التفاوض، لأننا نتفاوض مع شخص خارج البلاد، والنائب أحمد فتفت يتصرف أحياناً بمزاجية، وأحياناً أخرى يطلب العودة الى رؤسائه في كل شاردة وواردة”.
وعن إمكانية تمديد ولاية المجلس قال المصدر: “إنّ الأمور تصعب بعدما دخلت كل القوى السياسية في مزايدات وطلب بعضها مقايضات، الامر الذي دفع برّي الى الخروج عن صمته والتأكيد أن لا رغبة لديه في التمديد ليوم واحد، وهو قال لأعضاء اللجنة: “طرحنا التمديد على الطاولة فوجدنا مئة طلب تحت الطاولة في مقابله”.
وتابع المصدر: “الجميع يقولون شيئاً في الداخل وشيئاً مغايراً في الخارج، ولكن هناك أطراف اعلنت صراحة انها لن توافق على السير في التمديد كتكتل “التغيير والاصلاح” ولاحقاً “المستقبل”. كما أن لا أحد يجرؤ على اقتراح التمديد وقد وقعنا في اشكال كبير وأزمة حقيقية، وباتت الخيارات تضيق امامنا، فقانون “الستين” سيعود الى الحياة الاثنين المقبل ومهل الترشيح تنتهي الخميس، واذا لم تقدّم القوى السياسية ترشيحاتها فسيكون هناك فوز بالتزكية، والتمديد يجب ان يحصل قبل انتهاء العقد التشريعي للمجلس في 31 أيار، وبالتالي بتنا جميعاً تحت ضغط عامل الوقت في غياب الثقة المتبادلة وطلب الأثمان، على رغم إعلان الجميع أنهم لن يدخلوا في أي اشتباك سياسي”.
ورأى المصدر أنّ خير دليل على عدم الاتفاق هو خروج الجميع من اجتماع لجنة التواصل مساء الجمعة الى “حفلة تصريحات وتبادل اتهامات، فلو كانت هناك مؤشرات الى اتفاق لامتنع الجميع عن الكلام”.