أكدت مصادر بارزة في قوى “8 آذار” ان “اولويتنا هي منع الفراغ، الا اننا نبدو امام التمديد الحتمي”، كاشفة عن ان هذه القوى أبلغت بري عدم ممانعتها تمديداً تقنياً يتراوح بين 8 و9 اشهر على ألا يتجاوز العام، متهمة قوى “14 آذار” بالسعي الى تمديد طويل.
وأوضحت مصادر مطلعة أن التمديد مرتبط بعاملين أساسيين: الاول الاتفاق على قانون، والثاني تحديد موعد لاجراء الانتخابات على الا يتعدى الاشهر الثلاثة او الاربعة على أبعد تقدير ويتسم بالصفة التقنية المحض.
