أوضح رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر لـ”لبنان الحرّ” أن اجتماع بكركي الأول أجمع على الأرثوذكسي، اما في الاجتماع الثاني في 2 نيسان، تم تعليق الأرثوذكسي للوصول إلى إجماع، وتوصية للتفتيش عن قانون توافقي يؤمن حقوق المسيحيين. وبدأ عندها التداول بالقانون المختلط.
وأضاف: “لجنة التواصل التي اجتمعت أسبوعين عندما اوقفت اجتماعاتها، كلفني البطريرك الراعي بزيارة المرجعيات الاسلامية، فيما يتولى المطران مظلوم التواصل مع القادة المسيحيين. وانا طلبت من كل من التقيتهم الاستمرار في الجهود والسعي للوصول إلى توافق حول قانون الانتخاب”.
المطران مطر نفى ان يكون تم الطعن بقررات بكركي من خلال الموافقة على القانون المختلط، لكنه تمنى لو أنه حصل الاتفاق الذي حصل في الليلة الأخيرة بين الدكتور سمير جعجع والأحزاب الأخرى قبل أيام وتم طرحه على بكركي ليحصل اجتماع ويتم التشاور حوله قبل تبنّيه. وفي هذا الإطار، اعتبر مطر أن الحملة على “القوات اللبنانية” غير مبرّرة.
وأضاف: “نقول كما قال البطريرك الراعي إنه من المعيب الرجوع الى التراشق الاعلامي وندعو الى التبصر والعمل سويا والعمل نحو المستقبل، فماذا ينفعنا أن نكون سجناء الماضي”.
وعن عدم تمرير قانون توافقي رأى ان السياسيين الذي يعلمون على هذا المستوى ليسوا على قدر المسؤولية، وهذا معيب على اللبنانيين، وبالتالي أصبحت المشكلة أننا مضطرون إلى شرب الكأس المرّة، إما قانون الستين او التمديد لأجل غير معروف. وقال: “رأيي الشخصي مع أيِّ قانون لاجراء الانتخابات أفضل من عدم اجرائها”.
مطر اعتبر أن القول ان الحرب المسيحية – المسيحية هي لاراحة الساحة السنية – الشيعية غير صحيح، متوجها إلى الدكتور سمير جعجع والعماد عون، بالقول: “انتم مسؤولون فضعوا كل شيء جانباً امام مصلحة الوطن”.