دعا النائب ايلي كيروز الى العودة تحت قبّة المجلس النيابي بوصفه المرجعية الدستورية الأولى لتلاقي ممثلي إرادة الشعب اللبناني، ليُصار في سياق جلسة للهيئة العامة للمجلس الى الدراسة والمناقشة والتصويت على قانون انتخابي توافقي يجنّب اللبنانيين الشرّين الأساسيين، عنينا قانون الستين وخيار التمديد للمجلس النيابي الحالي.
وبالمناسبة دعا النائب كيروز “التيار الوطني الحر” الى الارتقاء الى مستوى المسؤولية التاريخية والوطنية والاحتكام الى شرعة العمل السياسي للكنيسة في لبنان والى التعالي فوق الخلافات والاختلافات في وجهات النظر والى المشاركة في مناقشة قانون انتخاب جديد للبنانيين في جلسة عامة للمجلس، حيث يفسح المجال لكل فريق بأن يبدي ملاحظاته ويعرض وجهة نظره ويشارك في التصويت وفقاً للاصول الديمقراطية، على أن يكون كل من المشروع الأورثوذكسي واقتراح القانون المختلط مطروحاً على بساط البحث والمناقشة وصولاً الى التصويت، وعلى أن تبقى جلسات الهيئة العامة مفتوحة لحين التوصل الى إقرار قانون جديد للانتخابات يلبي طموحات اللبنانيين ويؤمن التوازن بين عدالة التمثيل والتوافق الوطني.
وفي الختام ذكّر النائب كيروز أن اللقاء التشاوري الماروني في بكركي في 3 نيسان 2013 اعتبر “ان قانون الستين يكرّس الاجحاف والغبن اللاحق بالمسيحيين، الأمر الذي سبق ورفضته غالبية المكونات اللبنانية”.