انتهى اجتماع لجنة التواصل من دون الاتفاق على انتخابات ولا على قانون للانتخابات في ظل إصرار 8 آذار على التمديد على سنتين وطلب 14 آذار التمديد لـ6 أشهر مع الاتفاق على قانون، وعدم رفض التيار إجراء الانتخابات على الـ60.
وأكدت الـmtv بحسب مصادرها على عكس كل اجتماعات لجنة التواصل السابقة كانت معادلة اجتماع عين التينة انتخابات على اساس الـ60 او التمديد لسنتين ولكن حتى على هذه المعادلة لم يتفق الاطراف.
المعلومات تفيد ان المختلط سقط في الاجتماع بعدما حصر الامر بالتمديد او الستين. وفي التفاصيل ان بري قال للمجتمعين ان التباعد كبير جدا بين الاطراف وان وضع المنطقة والبلد لا يحتملان اجراء انتخابات مقترحا ان يكون الحل التمديد لسنتين او فلنجر الانتخابات الان مع تمديد شهر للتمديد وفق قانون الستين. حتى في هذا الموضوع تباينت الاراء فحزب الله والطاشناق وجبهة النضال ايدوا في وقت تحفظ القوات والكتائب والتيار والمستقبل. المعلومات تقول ان النائب اكرم شهيب اقترح عدم التصويت في الهيئة العامة حتى على المختلط ورحب بالتمديد لسنتين وليس لـ6 اشهر، النائب اغوب بقرادونيا وفق للتمديد لسنتين، التيار الوطني الحر رفض التمديد لسنتين واقترح التمديد لـ6 اشهر فقط شرط اخذ وعد باجراء الانتخابات بعدها فورا وفق اي قانون يصوت عليه.
وعندما سأل بري عون “شو بتعملو اذا صار انتخابات الان”، قال عون: لا نقاطع.
المستقبل مع التمديد لـ5 اشهر فقط مع الاتفاق مسبقا على قانون. القوات اللبنانية المتمثلة بعدوان فضلت التمديد على قانون جديد لكنها تقبل بالتمديد لـ6 اشهر فقط على ان يصوت الاطراف على قانون ان لم يصلوا لاتفاق واجراء الانتخابات فورا. اما الكتائب رفضت الستين والتمديد وطالبت بعقد جلسة عامة.
من جهتها أوردت الـLBCI، أنه في الاجتماع الذي استمر لنحو 4 ساعات، كان البحث في خيار من اثنين:
اجراء الانتخابات في موعدها في حزيران المقبل او التمديد للمجلس الحالي لسنتين، اما الخيارات الاخرى فاسقطت وتركز الحديث بشكل رئيسي على التمديد.
وفي هذا الاطار سأل الرئيس نبيه بري النائب الان عون عن موقف التكتل من قانون الـ60 فقال عون:”هناك قانون اقر في اللجان المشتركة نحن معه ونحن ضد الـ60. هل تريدون ان اعطي جوابا على التمديد مع ضمانات بان هناك قانوناً سيقر في اخر مهلة التمديد ام تطلبون التمديد وبعدها تعودون الى الـ60. بناء على الجواب اقول لكم اذا كان التمديد وارداً ام لا. لكن نحن ضد التمديد بالمطلق”.
وسئل عون عما سيفعله التكتل في حال حصلت الانتخابات. فاجاب: لا نقاطع.
النائب علي فياض قال للرئيس بري ان حزب الله يسير بكل الصيغ التي يطرحها اكان التمديد لسنتين او غير ذلك.
من ناحيته، اكد النائب سامي الجميل ان الكتائب ضد التمديد وضد قانون الـ60 ودعا الى التصويت على القوانين في الهيئة العامة.
الموقف المفاجىء للمجتمعين عبر عنه النائب اكرم شهيب الذي قال: “الجو السائد في البلد غير ملائم لاجراء الانتخابات الا اذا حصلت في موعدها وفق الـ60 او اذا ذهبنا الى التمديد لسنتين. ونحن ضد التمديد لـ6 اشهر”.
كما اعلن شهيب ان الحزب التقدمي الاشتراكي ضد الذهاب الى الهيئة العامة للتصويت قائلا: “لا يمكن ان نضمن بأي اتجاه ستذهب العواطف خصوصا اذا طرح الارثوذكسي على التصويت”.
موقف شهيب نسف الحل الذي كانت كل من الكتائب والقوات تطرحه بالذهاب الى التصويت.
اما النائب احمد فتفت فاكد ان تيار المستقبل مع التصويت على قانون جديد ومن ثم التمديد لـ5 اشهر تحضر في خلالها الانتخابات، واذا تعذر القانون تجرى الانتخابات في موعدها، معلنا رفض المستقبل التمديد لسنتين.
في الختام تحدث النائب جورج عدوان وقال: “القوات مع التمديد لـ6 اشهر لكن على اساس ان نقبل بالتصويت على قانون بالاكثرية بمعزل عن الاجماع والميثاقية”.
وبناء على كل ما تقدم، وعندما تعذر احداث اي خرق استمهل بري اعضاء اللجنة يومين لاجراء جولة اخيرة من الاتصالات مع القيادات يدعو بعدها اللجنة الى الاجتماع اذا اقتضت الحاجة.
وقد علمت الـLBCI ان الرئيس بري اوفد معاونه السياسي علي حسن خليل مباشرة الى الرئيس السنيورة في محاولة اخيرة لانقاذ الانتخابات.