وقال: “ان اقتراح القانون الارثوذكسي اصبح بحكم الساقط وقانون الستين تستحيل العودة اليه وتطبيقه، لان هيئة الاشراف على الانتخابات المنصوص عليها في هذا القانون لم تشكل، ولذلك بات ضروريا وقف تجاهل الحقيقة وهي ضرورة التوافق بين مكونات مجلس النواب على تمديد معين يظل، ايا كانت التحفظات عليه، افضل من ادخال مؤسسة مجلس النواب والبلد في فراغ دستوري مدمر”.