بعد اللقاء، صدر عن المجتمعين بيان مشترك تلاه النائب كباره جاء فيه: “توقف المجتمعون عند التدهور الأمني الذي طاول مدينة طرابلس وأدى إلى استشهاد عدد من المدنيين والعسكريين، وأكدوا أن الجيش يقوم بواجب فرض الامن بالحزم المطلوب وتحت سقف القانون بالعدالة المرجوة بوجه كل الأطراف، مشددين على ضرورة بسط الامن والاستقرار في كل أرجاء طرابلس، ويعلنون رفضهم لرفع أي سلاح في وجه القوة الشرعية، داعين الاهالي إلى التعاون الكامل مع الجيش والقوى الامنية للحفاظ على أمنهم وأمن طرابلس”.