أكد الخبير الدستوري، وزير العدل السابق، إدمون رزق أنه يفترض على المجلس النيابي، وبعدما فشل في القيام بواجباته لجهة إقرار قانون للانتخاب، أن يمدد لنفسه قبل 31 أيار الحالي، أي خلال الدورة العادية للمجلس، منعا للفراغ، وذلك بين فترة 6 أشهر وسنة حدا أقصى.
وقال لـ”الشرق الأوسط”: “في المبدأ، يجب أن لا يتعارض القانون مع المبادئ الأساسية للأنظمة الديمقراطية، ومن أهمها أن المجالس تنتخب لأجل محدد، لكن قد تحصل في بعض الأحيان ظروف استثنائية تبيح المحظورات، وهذا ما ينطبق عليه الوضع الاستثنائي الذي يعيشه لبنان اليوم، والذي يتطلب تمديد المجلس النيابي”، موضحا في الوقت عينه أن المادة 33 من الدستور تشير إلى إمكانية فتح رئيس الجمهورية، وبناء على طلب مجلس النواب، دورة استثنائية، و”عندها لا يعتبر هذا التعديل مخالفة قانونية، إذا أقر بعد نهاية الشهر الحالي”.