رأى النائب والوزير السابق محمد عبدالحميد بيضون ان “ما يردده الثنائي الشيعي في قوى “8 آذار” عن رفضه التمديد للمجلس النيابي، هو تضليلي بامتياز ومناورة رخيصة لإظهار عكس ما يضمره تجاه الاستحقاق الانتخابي”، معتبرا ان “هذا الثنائي لن يوافق على اي قانون انتخابات غير معروف النتائج مسبقا، ولا يضمن حتمية فوزه مع حلفائه وحلفاء حلفائه بغالبية المقاعد النيابية”، معتبرا ان “ما تشهده ساحة النجمة مجرد إضاعة للوقت كي يصبح التمديد امرا واقعا لا بديل عنه”.
وأشار بيضون لـ”الأنباء” الكويتية الى ان “المطلوب من قوى “14 آذار” لقطع الطريق امام ما يرنو إليه الثنائي الشيعي ومعه العماد عون، هو:
1- عدم موافقتها على التمديد لأكثر من شهرين قبل التوصل الى قانون انتخاب جديد.
2- تحديد موعد الانتخابات في القانون الذي سيمدد بموجبه للمجلس النيابي.
3- عدم خضوعها للابتزاز من قبل “حزب الله” وتهديداته بـ 7 آيار جديد”.
ولفت الى ان “العماد عون رضي التمديد للمجلس النيابي ام لم يرض فالقرار يعود لـ”حزب الله” وليس له”، معتبرا ان “جلّ ما يقتصر عليه دور العماد عون هو تنفيذ ما يُملى عليه من قبل “حزب الله” والخضوع لمشيئة الولي الفقيه في إيران، الى حد انه وافق على إغراق لبنان في الحرب السورية عبر دفاعه عن الأعمال الحربية لـ”حزب الله” في سوريا والقاضية بقتل الشعب السوري وقمع الثورة السورية، وذلك انطلاقا من اعتبار عون ان الاسد هو الأمل الوحيد المتبقي امامه للوصول الى رئاسة الجمهورية”، مشيرا الى ان “اشتراط عون عدم التمديد للرئيس سليمان حال التمديد لمجلس النواب ليس سوى عينة من الإملاءات التي يتلقاها من قيادة الحزب”.
ورأى بيضون ان “عون يسعى في خط مواز لخط تنفيذ رغبات “حزب الله” الى تجميل صورته على المستوى المسيحي في محاولة لاستجداء عاطفة مسيحية فقدها نتيجة تحالفه مع النظامين السوري والإيراني وحلفائهما في لبنان، وذلك من خلال محاولاته الدائمة تخوين سمير جعجع والتصويب على انتقاص الطائف من صلاحيات رئاسة الجمهورية”، مستدركا بالقول ان “الحملة المساقة ضد سمير جعجع ليست بهدف النيل من الأخير فحسب، إنما للنيل من قوى “14 آذار” مجتمعة ومن بوابة معراب، كونها الحليف الأقوى للرئيس سعد الحريري”.