ذكرت صحيفة “اللواء” ان مصادر وزارية في قوى 8 آذار تداولت بثلاثة سيناريوهات حول عمر التمديد للمجلس الذي بات برأيها حتمياً في ظل انسداد الافق حول أية إمكانية للتوافق على إنتاج قانون جديد. السيناريو الأوّل يتمحور حول التمديد لخمسة أشهر، فيما الثاني لسنة، والثالث لسنتين. ورجحت تلك المصادر الأخذ بسيناريو التمديد لمدة قصيرة (خمسة أشهر) في ظل الضغوط الدولية لإنجاز الاستحقاق النيابي إضافة إلى رفض أفرقاء سياسيين أي تمديد لأكثر من أشهر.
وسجلت بورصة الترشيحات أمس 21 طلباً أبرزها للنائب أحمد كرامي، على أن تطلق مسيرة الترشيحات من الكتل الكبرى في ضوء التفاهم على التمديد الذي تطالب به قوى 8 آذار وحلحلة المطالب التعجيزية في موضوع تشكيل الحكومة الجديدة، حيث ينتظر الرئيس المكلف تمام سلام ما سيجري على صعيد عقد جلسة أم لا لمجلس النواب، بعدما استقر الرأي ان الاستعجال يوماً أو أياماً لا يقدّم ولا يؤخر على صعيد تأليف حكومة تحظى بتغطية سياسية ونيابية.
وتشمل المفاوضات الجارية، في حال التوافق على التمديد ومدته، إعادة النظر بوجهة تشكيل الحكومة بحيث تكون سياسية ممثلة لكل الأطراف لتجاوز المرحلة الخطيرة، ومنع الانعكاسات الاقتصادية السلبية على لبنان جرّاء تفاقم الأزمة السورية سياسياً وديموغرافياً وعسكرياً.
ان كانت مُدّة التمديد قصيرة فلا مشكلة بشكل الحكومة…”اللواء”: 8 آذار تتداول بثلاثة سيناريوهات حول عمر التمديد للمجلس
ذكرت صحيفة “اللواء” ان مصادر وزارية في قوى 8 آذار تداولت بثلاثة سيناريوهات حول عمر التمديد للمجلس الذي بات برأيها حتمياً في ظل انسداد الافق حول أية إمكانية للتوافق على إنتاج قانون جديد. السيناريو الأوّل يتمحور حول التمديد لخمسة أشهر، فيما الثاني لسنة، والثالث لسنتين. ورجحت تلك المصادر الأخذ بسيناريو التمديد لمدة قصيرة (خمسة أشهر) في ظل الضغوط الدولية لإنجاز الاستحقاق النيابي إضافة إلى رفض أفرقاء سياسيين أي تمديد لأكثر من أشهر.
وسجلت بورصة الترشيحات أمس 21 طلباً أبرزها للنائب أحمد كرامي، على أن تطلق مسيرة الترشيحات من الكتل الكبرى في ضوء التفاهم على التمديد الذي تطالب به قوى 8 آذار وحلحلة المطالب التعجيزية في موضوع تشكيل الحكومة الجديدة، حيث ينتظر الرئيس المكلف تمام سلام ما سيجري على صعيد عقد جلسة أم لا لمجلس النواب، بعدما استقر الرأي ان الاستعجال يوماً أو أياماً لا يقدّم ولا يؤخر على صعيد تأليف حكومة تحظى بتغطية سياسية ونيابية.
وتشمل المفاوضات الجارية، في حال التوافق على التمديد ومدته، إعادة النظر بوجهة تشكيل الحكومة بحيث تكون سياسية ممثلة لكل الأطراف لتجاوز المرحلة الخطيرة، ومنع الانعكاسات الاقتصادية السلبية على لبنان جرّاء تفاقم الأزمة السورية سياسياً وديموغرافياً وعسكرياً.
وفي هذا السياق، أشارت مصادر فريق 8 آذار انه في حال كانت مُـدّة التمديد قصيرة، فان شكل الحكومة لا يعود مشكلة، أما إذا كان التمديد لسنة أو أكثر، فان هذا الفريق لن يقبل بأقل من الثلث المعطل.